چکیده:
هدف از این مقاله ارزیابی این پرسش است که آیا تعقیب هدف درآمدی، خصوصیسازی را از مسیر خود منحرف میکند. با اینکه در فرایند فروش شرکتهای دولتی به بخش خصوصی به ناچار منابعی حاصل میشود و اجتنابی از آن نیست، ادعای مقاله حاضر آن است که وقتی کسب درآمد به یک هدف مهم تبدیل شود میتواند سایر اهداف خصوصیسازی را بهطور ملموسی متأثر کند. این مقاله ضمن ارائه دلایل نظری این موضوع، به روش اسنادی شواهدی از خصوصیسازی در ایران را ارائه میکند که مؤید این ادعاست. توصیه مقاله تمرکز فرایند خصوصیسازی بر کارایی شرکتها و فرعی تلقی کردن درآمد حاصل از فروش شرکتها در فرایند واگذاری است.
The purpose of this article is to evaluate the question that “does pursuit of income، avert the privatization away from its main goals?” While in the process of selling state owned enterprises (SOE) to private sector the government inevitably gets some income، and this is unavoidable، this article will show that when income becomes an important goal in privatization process، it can meaningfully affect on the other purposes of privatization. This article presents theoretical reasons for this claim and evidences from privatization in Iran that confirm it. This article recommends that in privatization process focus be on the efficiency and performance of enterprises rather than income or profit acquisition.
خلاصه ماشینی:
نتایج تحقیق برون ، ارل و تلگدی ١(٢٠١٥) نیز نشان می دهد در کشــورهای در حــال توســعه و کشــورهایی کــه دارای کســری بودجــه شــدید هســتند، خصوصیسازی شرکت ها به ابـزاری بـرای پرداخـت بـدهی دولـت تبـدیل شـده ، در نتیجـه مقدمات لازم برای واگذاری مناسب شرکت ها قبل از واگذاری، کنـار گذاشـته مـی شـود و این موضوع سبب میشود سایر اهداف خصوصی سازی شرکت ها به حاشیه رانده شوند.
برای این منظور سه دسته از شواهد مورد توجه قرار میگیرد: اول اینکـه در مـاده (٢٩) قـانون اجـرای سیاست های کلی اصل (٤٤) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مشخصا تعیین شده اسـت که منابع حاصل از واگذاری در چه محل هایی هزینه شـود، امـا هـر سـال در قـوانین بودجـه احکام ماده مـذکور موقـوف الاجـرا شـده یـا عملکـرد ردیـف هـای مربـوط بسـیار کمتـر از پیش بینی بوده ، و از منابع حاصل از واگذاری برای تأمین کسری های بودجه دولت در سـایر بخش ها استفاده شده اسـت ؛ دوم منـابع پـیش بینـی شـده از محـل واگـذاری بسـیار بیشـتر از عملکرد واگذاریها بوده است ؛ و سوم اینکه مقادیر قابل توجهی از واگذاری ها نه با فروش که از طریق تهاتر و در قالب رد دیون دولت به طلبکاران از دولت داده شده است .
براساس گزارش سازمان خصوصی سازی طی سال های ١٣٨٦ تا ١٣٩٣ در حدود ١٠ درصـد از کل منابع حاصل از واگذاری سـهام بـه طلبکـاران از دولـت و حـدود ٢١ درصـد از کـل ارزش سهام به صورت مستقیم به طلبکاران از دولت داده شده است .