چکیده:
تورم به سودمندی اطلاعات حسابداری صدماتی جدی وارد میکند و حتی م یتواند اطلاعات حسابداری را گمرا هکننده کند. این آسیب ها در شرایطی که نر خهای تورم بالا باشد و تورم برای مدتی طولانی ادامه داشته باشد بسیار شدیدتر خواهد بود. در ایران هر دو این موارد وجود داشته است. در این راستا لازم است الگویی متناسب با شرایط ایران برای گزارشگری آثار تورم تدوین شود. در پژوهش حاضر بر اساس مصاحبه با متخصصان و بر اساس روش تحلیل تم الگویی برای حسابداری تورمی در ایران ارائه شده است. در این مدل، مبنای ارزشیابی، بهای تاریخی تعدیل شده بر اساس شاخص عمومی تورم، و مبنای نگهداشت سرمایه نیز، سرمای ه مالی تعدیل شده با شاخص عمومی تورم است. علاوه بر دو مبنای مورد اشاره، مدل نهایی شامل دو نوآوری به شکل گزارش یک صورت مکمل از ارزش جاری زمی نها و ساختما نهای در تملک موسسه، و همچنین گزارش سود حاصل از بده یهای بلندمدت در یادداش تهای همراه است.
خلاصه ماشینی:
"حسابداری تورمی، ارزشیابی، نگهداشت سرمایه، تحلیل تم، ارزش جاری، سود حاصل از بدهیهای بلندمدت مقدمه در حال حاضر مدل مرسوم حسابداری مدل بهای تاریخی 1 است که بر اساس آن هر مبادلهای بر مبنای تاریخ انجام آن کمی شده و ثبت میشود و اعداد و ارقام واردشده در حسابها جز در موارد استثنایی و خاص تعدیلی به لحاظ تغییر قیمتها ندارند.
در مقابل، ایرادهای اصلی این روش را میتوان موارد زیر دانست: نداشتن صداقت در ارائه، به دلیل اینکه شاخص کلی تغییر قیمتها، تغییرات خاص قیمت را منعکس نمیکند، اینکه این روش یک مبنای ارزشیابی جداگانه نیست بلکه در مبنای اصلی خود، همان بهای تاریخی است و ایرادهای وارد به آن را در خود دارد و اینکه اگر سهامداران در نقش مصرفکنندگان اقتصادی در نظر گرفته نشوند منطق استفاده از شاخص عمومی تورم برای حفظ قدرت خرید آنها محل تردید و پرسش خواهد بود.
4- تردیدی نیست که برای برخی اقلام نظیر اوراق بهادار یا طلا، ارزشهای جاری به سادگی قابل تهیه و گزارش است پس چرا حداقل برای این اقلام از ارزشهای جاری استفاده نکنیم تا حداقل در چند مورد از داراییها، ارزشهای بهتری داشته باشیم؟ پاسخ این است که چنین شیوهای یعنی استفاده از مبانی ارزشگذاری مختلف، مشکلی به نام جمعپذیری 1 را ایجاد میکند که در این زمینه هم مصاحبهشوندگان نظرات متنوعی ابراز کردند، و در نهایت پژوهشگران به این نتیجه رسیدند که حفظ یکدستی مبنای ارزشیابی (یعنی انتخاب یک مبنای کلی)، بر استفاده ناقص از ارزشهای جاری برای تعدادی از اقلام اولویت دارد.
مفهوم نگهداشت سرمایه مالی که براساس شمارش واحدهای پول قرار دارد در شرایط تورمی جوابگو نیست چون اثر اصلی تورم این است که قدرت خرید پول و ارزش واحدهای آن را تغییر میدهد، در نتیجه افزایش واحدهای پولی نمیتواند به معنای سود باشد."