چکیده:
یکی از مسائل مهم فقهی و حقوقی بحث (خیار غبن) است و پژوهش حاضر در پی اثبات این خیار است.
منظور از خیار غبن ثبوت حق فسخ معامله برای کسی است که کالا را به بیشتر از قیمت واقعی آن خریده یا
به کمتر از قیمت اصلی آن فرو خته است. به عنوان پرسش اصلی این پژوهش می توان این سئوال را مطرح
کرد که: دیدگاه فقهاء و حقوقدانان در خصوص ثبوت و مسقطات خیار غبن چیست در این جستار سعی
شده است با بهره مندی از منابع مهم کتابخانه ای به سئوال پژوهش پاسخ داده شود. یافتههای این پژوهش
نشان میدهد که در خصوص ثبوت خیار غبن سه نظریه وجود دارد: مشهور علماء و حقوقدانان و قانون
مدنی قائل به ثبوت خیار غبن هستند؛ برخی به کمک اجماع، این خیار را به اثبات می رسانند و برخی نیز
منکر خیار غبن می باشند که قول سوم شاذ می باشد. مستندات و دلایل جهت ثبوت خیار غبن عبارت اند
از: قرآن، روایات، قاعده لاضرر و اجماع منقول… برای پاسخ به پرسش مباحث این تحقیق در چند فصل
شامل کلیات و مفهوم شناسی، بررسی اقوال در باره خیار غبن و بیان ادله و شرایط تحقق آن و نیز مسقطات خیار غبن و اجرای آن بیان شده است در پایان نیز نتیجه گیری بحث آورده شده است.
خلاصه ماشینی:
"فصل دوم : مستندات خیار غبن گفتار اول : قرآن آیه شریفه «یا أیها الذین آمنوا لا تأکلوا أموالکم بینکم بالباطل إلا أن تکون تجارة عن تراض منکم » بعضی از فقها جهت اثبات خیار غبن به قسمت دوم این آیه یعنی «أن تکون تجارة عن تراض منکم » استناد کرده و معتقدند آیه شریفه دلالت بر لزومرضایت در تجارت دارد و در بیع غبنی شخص مغبون رضایت ندارد (علامه حلی، بیتا، ج ٦٨:١١) شیخ در توجیه کلام علامه می فرماید: رضای مغبون بر اساس وجود عنوانیدر بیع است که اکنون در بیع غبنی وجو ندارد و آن عنوان این است که قیمت کالایی که گرفته است برابر با ارزش کالایی باشد که به طرف عقد تملیک نموده است .
روایت اول درمورد مال است ولی چون چند احتمال در آن راه دارد نمی تواند دلیل بر مدعا باشد مثلا ممکن است منظور این باشد که غابن به خاطر عمل خدعه و فریب در معامله ، مستحق عقاب است و از این جهت شربیه آکل سحت است و یا منظور این باشد، مقدار زیادی که اخذ شده حرام است و بالاخره ممکن است ، همان طوری که مشهور گفته اند دلالت بر خیار غبن دارد، منظور این باشد که وقتی مغبون عقد را فسخ کرد تمام ثمن بر غابن حرام میشود و باید به مغبون برگرداند."