چکیده:
هدف اصلی این پژوهش شناخت سازوکار نظارت و تعادل در میان نهادهای حاکمیتی در نظام
جمهوری اسلامی ایران است. در این راستا، ابتدا به شناسایی و تعریف نهادهای حاکمیتی پرداخته شده
است و این مفهوم اولیه با بهره گیری از روش گروه کانونی و نظر خبرگان، جرح و تعدیل شده و تعریفی
که مورد اجماع خبرگان بود، بهدست آمد. بر پایه این تعریف، نهادهایی که در قانون اساسی بدان ها اشاره
شده تصریح و سازوکار نظارت و تعادل در اصول قانون اساسی با استفاده از روش تحلیل محتوا مشخص
شده است. در پایان پژوهش الگوی حاصل از تحلیل محتوا که به تایید خبرگان رسیده است، ترسیم شد.
خلاصه ماشینی:
در عمل ممکن است در خصوص سازوکار انجام و یا صلاحیت هر کدام از سه قوه ، اختلاف و یا تعارضی ایجاد شود؛ چراکه برداشت از حدود صلاحیت های مقرر در قانون اساسی ممکن است متفاوت باشد؛ بنابراین این پژوهش درپی ترسیم شفاف سازوکار روابط میان نهادهای حاکمیتی در نظام جمهوری اسلامی ایران از حیث نظارت و تعادل است تا در پرتو این سازوکار تعاملی سازنده و اثربخش میان این نهادها برقرار شود.
در یک گزارش پژوهشی که حاصل مطالعه های انجام گرفته در مرکز مطالعات و پژوهش های سلامت اداری و مبارزه با فساد سازمان بازرسی کل کشور است (موسوی، ١٣٩٣) به ذکر نهادها و مراجع متعدد نظارتی مختلفی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قوانین عادی ذکر آنها شده است و نقاط قوت و ضعف احتمالی و بررسی جوانب و ابعاد مختلف این موضوع میپردازد و با رویکردی آسیب شناسانه و اصلاحی به ارائه راهکارهایی جهت تبدیل تهدیدها به فرصت ها در ساختار نظام نظارت و بازرسی تلاش میورزد.
بسیار محتمل است پاره ای از تصمیم گیریها و اقدامات یک قوه یا نهاد بدون توجه به آرا و عملکرد قوه یا نهادی دیگر صورت گیرد؛ نظارت فراقوه ای دارای این خاصیت است که آگاهی اجزای حکومت را از یکدیگر افزایش میدهد و میزان هماهنگی را بالا میبرد؛ همچنین موجب «پایین آوردن هزینه های عمومی» از طریق جلوگیری از اقدامات موازی و دوباره کاری خواهد شد (انصاری، ١٣٨٩)؛ بنابراین بازبینی و کنترل اجزای حکومتی بر یکدیگر عنصری ضروری از عناصر مؤلفه منظومه حقوق اساسی است که در ادامه و تکمیل دو عنصر حاکمیت قانون و تفکیک قوا قرار میگیرد.
Reddy, ''Doctrine of Separation of Powers & Rule of Law'', available at: http://www.