چکیده:
ﻋﻤﺪه ﺗﻼشﺗﻼشﻫﺎی ﻣﻌﺮﻓﺘﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در راﺳﺘﺎی ﺗﺮﺳﯿﻢ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﯿﮏ ﯾﺎ ﻧﻈﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻄﻠﻮب در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ، ﻫﻤﻮاره در ﯾﮑﯽ از دامﻫﺎی ﺗﻘﻠﯿﻞﮔﺮاﯾﯽ ﯾﺎ روﯾﺎﭘﺮدازی ﮔﺮﻓﺘﺎر آﻣﺪهاﻧﺪ. ﺑﺎ ﻣﻄﻤﺢ ﻧﻈﺮ ﻗﺮاردادن اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﻧﻘﺪ ﮐﻮﺷﺶﻫﺎی ﻣﻌﺮﻓﺘﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻧﻈﻢ ﻣﻄﻠﻮب در داﻣﻦ ﭼﻨﯿﻦ دامﻫﺎﯾﯽ ﮔﺮﻓﺘﺎر آﻣﺪهاﻧﺪ. در اداﻣﻪ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر اﺟﺘﻨﺎب از ﻏﻠﺘﯿﺪن در اﯾﻦ دامﻫﺎ، ﺑﻪ ﻣﺪد ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎی ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﯽ، ﻣﺪﻟﯽ ﺑﺮای ﻧﻈﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻄﻠﻮب ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دادهﻫﺎی ﺗﺠﺮﺑﯽ، دوری و ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺪل ﻣﻮردﺳﻨﺠﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر راهﺣﻞ ﻧﻈﺮی ﻣﺴﺌﻠﻪ، ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻓﮑﺮ و اﺟﺘﻨﺎب از آﺷﻔﺘﮕﯽ از ﭼﺎرﭼﻮب ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﮐﻨﺶ ﭘﺎرﺳﻮﻧﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ و ﭼﺎرﭼﻮب اﺟﯿﻞ ﺑﺮای ﺑﺮﺷﻤﺮدن وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻪﮐﺎر رﻓﺖ و ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﺑﺮای ﻧﻈﻢ ﻣﻄﻠﻮب در اﺑﻌﺎد اﻗﺘﺼﺎدی، ﺳﯿﺎﺳﯽ، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اراﺋﻪ ﺷﺪﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ﮔﺮﻓﺘﺎرآﻣﺪن در دام ﺗﺤﻮﯾﻞﮔﺮاﯾﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎری ﺑﺮ ﻧﻘﺶ ﻗﺪرت ﻋﺎﻣﻠﯿﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﻧﺨﺒﮕﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ( در ﺗﺤﻘﻖ ﻧﻈﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻄﻠﻮب ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﻄﺎﺑﻖ اﯾﻦ ﭼﺎرﭼﻮب، ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﯿﮏ،ﺟﺎﻣﻌﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺿﻤﻦ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ در ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺳﻄﻮح و اﺑﻌﺎد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، اﻗﺘﺼﺎدی، ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﻫﻢزﻣﺎن ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻮازن و ﺗﻌﺎدل را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی رﻋﺎﯾﺖ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﯿﺎن ﻧﺨﺒﮕﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﻮﻋﯽ وﻓﺎق و اﻧﺴﺠﺎم ﻣﻠّﯽ- ﺑﻪﻣﺜﺎﺑﻪ ﭘﯿﺶﺷﺮط اﺑﻌﺎد ﺗﻮﺳﻌﻪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر راهﺣﻞ ﺗﺠﺮﺑﯽ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺳﻨﺠﺶ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺪل( از دادهﻫﺎی ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ ﻣﺄﺧﻮذ از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻣﺎری ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻪدﺳﺖآﻣﺪه از ﻣﯿﺎن 6 ﮐﺸﻮر ﺑﺮرﺳﯽﺷﺪه در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ- ﺳﻮﺋﺪ، ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ، ﺟﻤﻬﻮری ﭼﮏ، ﺗﺮﮐﯿﻪ،اﯾﺮان و ﯾﻤﻦ- ﺳﻮﺋﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻗﺮاﺑﺖ و اﯾﺮان و ﯾﻤﻦ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻗﺮاﺑﺖ را ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻄﻠﻮب ﻧﺸﺎن داده اﻧﺪ.
خلاصه ماشینی:
"چنین طرح هایی در ترسیم جامعه مطلوب بر سویه یا وجهی از جهان اجتماعی بیش از وجوه دیگر توجه می کنند و جامعه نیک را یا به توسعه سیاسی (حاکمیت نیک ) یا توسعه اقتصادی (سطح کیفی و کمی رفاه اقتصادی ) یا توسعه اجتماعی (شکل گیری جامعه مدنی و حوزه عمومی ) و یا توسعه فرهنگی (بسط تسامح اخلاقی و عام گرایی اجتماعی ) تقلیل داده اند، بدون درنظرگرفتن این نکته که غایت توسعه برای دستیابی به نظم مطلوب فرایندی چندجانبه و متوازن است و هر یک از نظام ها و خرده نظام های اجتماعی ، اگرچه نوعی خودمختاری نسبی دارند، ولی دارای نوعی وابستگی متقابل در تولید و بازتولید نظم مطلوب یا جامعه نیک هستند؛ علاوه بر این ، بسیاری از این تلاش ها با نادیده گرفتن قدرت عاملیت انسانی و نقش نخبگان جامعه در تحقق نظم مطلوب و جامعه نیک به مثابه یکی از مهم ترین پیش شرط های تحقق توسعه ، با اتهام تحویل گرایی نیز مواجه هستند.
جدول ٢: شاخص های مربوط به آزادی های اقتصادی کشورها در طی زمان (به تصویر صفحه مراجعه شود( The Heritage Foundation(2000-2015) همان گونه که جدول ٢، نشان می دهد، سوئد در میان سایر نمونه ها از بالاترین و بیشترین میزان آزادی های اقتصادی در حوزه سرمایه گذاری ، مالی ، آزادی از فساد و حق مالکیت برخوردار است و نکته قابل توجه در مورد سوئد این است که پایین ترین میزان مخارج و هزینه های دولتی را دارد که بر کوچک بودن دولت و عدم مداخله در بخش اقتصادی دلالت دارد؛ همچنین بررسی نمونه های مطالعه نشان می دهد که پس از سوئد به ترتیب جمهوری چک و کره جنوبی و ترکیه در رتبه های بعدی از نظر آزادی های اقتصادی و حق مالکیت قرار دارند."