چکیده:
در فقه امامیه هدف از قواعد مسؤولیت مدنی، جبران زیان است و به همین دلیل معیار ارزیابی مسؤولیت خاطی (ضامن)، برپایه زیانِ واردشده به زیاندیده استوار گردیده است. این درحالی است که مسؤولیت متفاوتی از مسؤولیت مدنی وجود دارد که هدف از وضع آن جلوگیری از تحصیل بلاسبب مال بوده (نه جبران زیان ) و میزان انتفاع شخص مسؤول(ضامن) معیار محاسبه مسؤولیت است. وجود مصادیق متعدد با این خصیصه، سبب طرح نظریه نوینی تحت عنوان «مسؤولیت استردادی» در مقابل مسؤولیت مدنی در نظام حقوقی کامنلا شده است. حال سؤال این است که مبانی نظریه مذکور با هدف و معیار گفتهشده، قابلیت طرح و دفاع در فقه امامیه را دارد؟ اگر پاسخ مثبت است، کدام قواعد و اصول فقهی میتواند متضمن نظریه مذکور باشند؟ نگارنده معتقد است مبانی و مصادیق نظریه مذکور در قالب قواعدی چون قاعده ما یضمن ...، ضمان ید و حرمت اکل مال غیر و نیز در پرتو عناوینی مثل غصب، ضمان درک و ضمان معاوضی در فقه امامیه مورد بحث قرار گرفته است هرچند تحت عنوان کلی استرداد یا مسؤولیت استردادی مورد مطالعه نبوده است. زیرا هدف نخستین از وضع این قواعد، جلوگیری از تحصیل و انتفاع بلاسبب مال بوده و نتیجه اعمال آن نیز ابتدائاً استرداد مال یا بدل آن است که این هدف با شاخصههای مسؤولیت استردادی (که مبتنی بر انتفاع است) انطباق بیشتر دارد نه با شاخصههای مسؤولیت مدنی که مبتنی بر ضرر است.
In Imamieh jurisprudence، the purpose of the rules of civil liability is to compensate for losses and for this reason the liability assessment criterion (wrongdoer) is based on the losses incurred to the loser. While there is a different responsibility from civil liability that its purpose is to prevent the defendant of unjust enrichment rather than to compensate the plaintiff for loss suffered. The existence of numerous examples of this feature has led to the development of a new theory of "restitutionary liability " against civil liability in the legal system. The question now is that the basis of this theory with the purpose and the criteria، for which it was said، is capable of designing and defending in the Imam's jurisprudence? If the answer is yes which principles and rules of jurisprudence can entail the theorem? The author believes that the basics and examples of this theory are in the form of rules such as prohibition of eating another property and if it's true binding corrupt it is binding and in some topics liability، such as، risk and confiscation. Because the primary purpose of these rules is preventing of unjust enrichment and the result of using it is primarily the return of the property or its owner. This goal is more consistent with the characteristics of restitutionary liability (which is gain based)، not with the indicators of civil liability that is damage based.
خلاصه ماشینی:
در این موارد دادگاه میتواند با این استدلال که انتظارات قراردادی<FootNote No="54" Text="-expectations"/> خواهان به دلیل ابطال قرارداد حاصل نشده و داراشدن حادث برای خوانده، فاقد سبب و ناعادلانه است، حکم به استرداد نماید با این تفاوت که اگر موضوع قرارداد، عین معین و در ید خوانده موجود باشد، عین مال مسترد میگردد (ضمانت اجرای استردادی عینی) و در صورتی که موضوع قرارداد عین نبوده (بلکه از قبیل کار یا عمل بوده که انجام شده است)، در این صورت حکم به پرداخت بهای متعارفی از عمل انجام شده صادر میگردد (ضمانت اجرای استردادی شخصی) Goff &amp; Jones, op.
این درحالی است که مثلا در مورد مسؤولیت مدنی، چون هدف از قواعد آن، جبران خسارت زیاندیده یا پرداخت غرامت به خواهان است، لذا میزان مسؤولیت خاطی یا خوانده دعوی، براساس میزان ضرر وارده به خواهان یا زیان دیده معین میگردد از این منظر است که در ضمانت اجراهای اصلی مورد استفاده در مسؤولیت مدنی که شامل: خسارت ها/> و قرارهای متضمن فعل یا ترک فعلs"/> است، ضرر وارده به خواهان اصلیترین نقش را در تعیین حدود مسؤولیت خوانده داردGiliker &amp; Beckwith, 2004, 442,48)) 2-1-2-3- منبع مسؤولیت استردادی در خصوص این سؤال که چه چیز میتواند سبب ایجاد مسؤولیت استردادی گردد وحدت دیدگاه وجود ندارد تعداد کثیری از حقوقدانان سنتی کامن لا معتقدند که مسؤولیت استردادی منبع واحدی دارد و آن منبع، اصل داراشدن ناعادلانه1است Birks, 1989, 17; Burrows,1993,1)).