چکیده:
معروف میان فقها این است که خمس به شش سهم تقسیم میشود سهمی از آن برای خدا و سهمی برای پیامبر (ص) و سهمی برای امام معصوم (ع ) و سهمی برای مساکین و سهمی برای ایتام و سهمی برای ابنالسبیل از سادات و بنیهاشم است. دو قسمت از این فتوای مشهور در این مقاله به صورت اجتهادی مورد نقد و ارزیابی قرار گرفته است و در نهایت نظریه این مقاله این است که صاحب اصلی همه خمس امام و حاکم اسلامی است و آن سه گروه مصارفاند نه صاحبان سهام، از این گذشته سادات و هاشمیبودن این سه گروه الزامی و همیشگی نیست.
Quint is divided into six portions to be spent on expenditure for God، the prophet، Imam (AS)، orphans، the poor and wayfarers from Hashemian the believers according to all FOKAHA. Two parts of this famous Fatwa have been reviewed and evaluated in accordance with jurisprudence in this paper. The main result of the theory of this paper is that they are Imam and Islamic governor who are the main owners of quint and the others including orphans، the poor and wayfarers from Hashemian are consumers (those to whom quint is paid) not the owners of quint. Furthermore، being SADAT is not a necessity to being paid. In other words، there is no necessity and no compulsory for these three groups to be Sadat so as to be entitled to receive quint.
خلاصه ماشینی:
مقصود از غنیمت در آیه بالا یا همهی فواید و ارباح است نه خصوص غنائم جنگی، چنانکه جمعی از فقها و مفسرین بر این نظرند (بروجردی، 1423؛ فاضل لنکرانی، 402؛ حکیم،1390، 9،444؛ موسوی خویی، 1364، 19؛ منتظری، 1362، 144-145؛ فاضل، همان؛ طباطبایی، 1394، 9، 108) یا اینکه خصوص غنائم جنگی است اما با استفاده از روایات، خمس اختصاص به غنائم جنگی ندارد و شامل امور دیگر از جمله مطلق فواید و ارباح است (شاهرودی، همان، 28-29؛ محقق اردبیلی، 1373، 4، 311؛ عاملی، 1410، 338؛ شیخ طوسی، کتاب الزکاه، مسأله 138؛ سید مرتضی، الإنتصار، 86).
اما در مقابل این دیدگاه، دیدگاه دیگری در هر دو مسأله است یعنی اولا تقسیم خمس به سهام ششگانه موجه و مقبول نیست بلکه همه خمس حق واحد است و یکپارچه به امام معصوم تعلق دارد و اصناف سهگانه صاحبان سهام نیستند بلکه مصارف خمس میباشند و ثانیا هرچند سادات از آن اصناف سهگانه از جهت مصرف در اولویتاند اما دلیل متقنی در کار نیست که نصف خمس لزوما و دائما باید تنها در میان آنها پرداخت شود بلکه اختیار مصرف آن به هر گونه که صلاح هست در دست امام است از جمله میتواند غیرسادات از آن اصناف سهگانه را نیز بهرهمند سازد.
3- ادله و شواهد حق وحدانیبودن خمس شواهد وادلهای دلالت براین داردکه تمام خمس حق وحدانی است و تماما متعلق به امام است نه اینکه سه سهم ازآن ملک امام و سه سهم دیگر ملک طوایف سهگانه باشد اینک به برخی از این ادله و شواهد اشاره میشود: آیه کریمه خمس غنیمت (انفال، 41) از چند جهت بر این نظریه دلالت دارد: الف: آوردن لام برروی کلمه الله والرسول و ذی القربی و نیاوردن لام برروی سه طائفه یتاما و مساکین و ذیالقربی خود نشاندهنده تفاوت است.