چکیده:
آزادی دﯾﻦ ﯾﮑﯽ از ﺣﻘﻮق ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﺑﺸﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻫﻤﻪ اﺳﻨﺎد ﻣﻬﻢ ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﻣﻨﻄﻘﻪای، از ﺟﻤﻠﻪ اﻋﻼﻣﯿﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ، ﻣﯿﺜﺎق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ، ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ، ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن اروﭘﺎﯾﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ، ﻣﻨﺸﻮر اﻓﺮﯾﻘﺎﯾﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و ﺧﻠﻖﻫﺎ و اﻋﻼﻣﯿﻪ اﺳﻼﻣﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ درج ﺷﺪه و ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. در اﮐﺜﺮ اﯾﻦ اﺳﻨﺎد، ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺷﺪه ﮐﻪ آزادی دﯾﻦ ﺗﺎﺑﻊ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ اﻣﻨﯿﺖ، ﻧﻈﻢ، ﺳﻼﻣﺖ، اﺧﻼق ﯾﺎ ﺣﻘﻮق و آزادیﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ دﯾﮕﺮان ﺿﺮورت دارد. ﺣﺎﺷﯿﮥ ﺻﻼﺣﺪﯾﺪ دوﻟﺖﻫﺎ در ﺗﻔﺴﯿﺮ و اﺟﺮای اﯾﻦ ﻗﯿﻮد ﻫﻤﻮاره ﻣﺤﻞ ﺑﺤﺚ ﺑﻮده اﺳﺖ. دﯾﻮان اروﭘﺎﯾﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻬﺎد ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن اروﭘﺎﯾﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در روﯾﻪ ﺧﻮد ﻣﯿﺰان و ﮔﺴﺘﺮه دﮐﺘﺮﯾﻦ ﺣﺎﺷﯿﮥ ﺻﻼحدﯾﺪ دوﻟﺖﻫﺎ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮده اﺳﺖ. در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺗﻼش ﻣﯽﺷﻮد ﺿﻤﻦ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﺣﺎﺷﯿﮥ ﺻﻼحدﯾﺪ، آزادی ﻋﻤﻞ دوﻟﺖﻫﺎ در ﺗﻔﺴﯿﺮ و اﺟﺮای ﻗﯿﻮد وارد ﺑﺮ آزادی دﯾﻦ در ﭘﺮﺗﻮ روﯾﻪ دﯾﻮان اروﭘﺎﯾﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺷﻮد
خلاصه ماشینی:
نکته مهم در تشریح آزادیهای مذهبی در رویه دیوان اروپایی حقوق بشر این است که مرجع مذکور تفسیر بسیار موسعی از واژه مذهب دارد و ضمن تأکید بر اهمیت آزادیهای مذهبی، طیف وسیعی از عقاید و فلسفههای غیردینی را نیز مشمول ماده 9 میداند.
دیوان ضمن اذعان به حاشیۀ صلاحدید دولتها در خصوص اتخاذ اقداماتی که برای حفظ اخلاق در یک جامعه دمکراتیک ضروری است، اقدام دولت انگلستان در جمع آوری کتاب مورد بحث را در حاشیۀ صلاحدید آن کشور دانست و بدین ترتیب، نقض ماده 10 کنوانسیون در خصوص آزادی بیان را احراز نکرد (Yutaka, 2000: 7).
حاشیۀ صلاحدید در رویه دیوان اروپایی حقوق بشر معمولا به این دو موضوع مربوط میشود: اول اینکه، مقامات و مراجع دولتی برای حفاظت و حمایت از منافع جامعه مجازند اقداماتی که قانونا تجویز شده را اتخاذ نمایند و دوم اینکه، در صورتی که چنین اقداماتی حقوق و آزادیهای افراد را نقض کند، دولت ناقض حقوق بشر شناخته نمیشود.
آقای حسن به استناد ماده 9 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر در دیوان اقامه دعوا کرده و مدعی شد که دخالت دولت بلغارستان در امور داخلی جامعه مسلمانان آن کشور، ناقض آزادی مذهب است.
هر چند دولت سن مارینو سعی کرد که قانون مورد اعتراض را با توسل به دلایل تاریخی و اجتماعی توجیه نماید، ولی دیوان تصریح کرد که محدودیت ایجاد شده توسط دولت سن مارینو برای آزادی مذهب به هیچ وجه منطبق با ضروریات یک جامعه دمکراتیک نبوده و از اینرو، نقض ماده 9 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر توسط دولت خوانده محرز است.