چکیده:
معافیت از کیفر موضوعی است که قانونگذار در قانون مجازات اسلامی به آن پرداخته است . قانونگذار با ایجاد این تاسیس ، دست قاضی را برای بازگشت مجرم به جامعه و تخفیف مجازات او، البته فقط در جرایم کم اهمیت یعنی در جرایم درجه هفت و هشت بازتر گذاشته و تعیین کرده است که در صورت احراز شرایط توسط قاضی مانند احراز اصلاح پذیر بودن فرد و بار شدن جهات تخفیف بر او و نیز جبران ضرر و زیان شاکی، وی میتواند فرد مرتکب را از کیفر معاف کند. معاذیر معافیت از مجازات به طور کلی بستگی به وخامت و خطرناکی جرم ندارد بلکه مربوط به سیاست کیفری بعضی از امور که مقارن با ارتکاب بعضی از جرایم و موجب معافیت مرتکب از مجازات به شمار آمده است . به همین جهت یک دستور کلی در این زمینه وجود ندارد که مربوط به همه جرایم باشد، بلکه درمورد هر یک از جرایم کیفیات خاص بنا به ملاحظات سیاست کیفری به عنوان معاذیر معاف کننده از مجازات شناخته شده است .
خلاصه ماشینی:
قانونگذار با ایجاد این تأسیس، دست قاضی را برای بازگشت مجرم به جامعه و تخفیف مجازات او، البته فقط در جرایم کماهمیت یعنی در جرایم درجه هفت و هشت بازتر گذاشته و تعیین کرده است که در صورت احراز شرایط توسط قاضی مانند احراز اصلاحپذیر بودن فرد و بار شدن جهات تخفیف بر او و نیز جبران ضرر و زیان شاکی، وی میتواند فرد مرتکب را از کیفر معاف کند.
م. ا ملاحظه میکنیم که قانون برای اعمال مقررات این ماده شرایطی را مقرر کرده است که عبارتاند از: 1- جرم از جرایم تعزیری درجات هفت و هشت باشد؛ 2- دادگاه مجرمیت مرتکب را احراز کند؛ 3- دادگاه جهات تخفیف را احراز کند؛ 4- مرتکب فاقد سابقة مؤثر کیفری باشد؛ 5- شاکی گذشت کرده باشد؛ 6- ضرر و زیان بزهدیده جبران شده باشد یا کیفیت جبران خسارت مشخص شده باشد؛ 7- دادگاه احراز کند که مرتکب بدون مجازات نیز اصلاح میشود.
با توجه به متن ماده 39، این نهاد فقط برای جرایم کماهمیت درجهی هفت و هشت پیشبینی شده است و این جرایم نیز باید از جمله جرایم غیرقابل گذشت باشد؛ زیرا در جرایم قابل گذشت با اعلام گذشت شاکی مقام قضایی مکلف به صدور قرار توقف تعقیب است و نمیتواند حکم به معافیت از کیفر صادر کند.
م. ا پیشبینی شده که برابر آن: «جرایم تعزیري درجههاي هفت و هشت در صورت احراز جهات تخفیف چنانچه دادگاه پس از احراز مجرمیت، تشخیص دهد که با عدم اجراي مجازات نیز مرتکب، اصلاح میشود در صورت فقدان سابقه کیفري مؤثر و گذشت شاکی و جبران ضرر و زیان یا برقراري ترتیبات جبران آن میتواند حکم به معافیت از کیفر صادر کند»؛ بنابراین امکان معافیت قضایی در جرایم تعزیري درجههاي هفت و هشت نمونهاي از سیاست کیفري ارفاقی است.