چکیده:
سکوت قوانین و راهحل رویارویی با آن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل 167 با ارجاع به منابع و فتاوی معتبر تبیین گردیده است و نظر شورای محترم نگهبان بارها و در موارد متعددی مبنی بر جریان اصل 167 در امور کیفری منتشر شده است و تحلیلها و نقدهای مختلف برخی حقوقدانان را در پی داشته و چالشهای گوناگون فقهی- حقوقی را مطرح ساخته است. بر این پایه، مطالعه و بررسی ابعاد و چالشهای عقلی و نقلی مربوط به سکوت قوانین در شاخۀ کیفری و راهحل مواجهه با آن در جهت تشریح مبانی نظریۀ شورای محترم نگهبان از زمرۀ مسائل مهمی است که بخشی از موضوع مقالۀ پیش رو میباشد که با تحلیل و نقد دیدگاههای متعارض موافقان و مخالفان در خصوص راهحل ارائهشده در قوانین جمهوری اسلامی ایران با توجه به قانون مجازات اسلامی 1392ش همراه است. یافتۀ اساسی تحقیق این است که هیچیک از اشکالات طرحشده نمیتواند به نحو سالبۀ کلیه مانع استناد به این اصل در امور کیفری باشد و نگارندگان کوشیدهاند در عین احترام به حریم خصوصی مردم که به جنبۀ اثباتی جرم مربوط میشود و نه ثبوتی آن، درنهایت گامی در جهت حل و رفع این تعارضات بردارند.
خلاصه ماشینی:
ir) رضا زهروي استاديار دانشکدة حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران (تاريخ دريافت : ١٣٩٥/١١/٢٨- تاريخ پذيرش : ١٣٩٦/٠٦/٠٩) چکيده سکوت قوانين و راه حل رويارويي با آن در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اصل ١٦٧ با ارجاع به منابع و فتاوي معتبر تبيين گرديده است و نظر شوراي محترم نگهبان بارها و در موارد متعددي مبني بر جريان اصل ١٦٧ در امور کيفري منتشر شـده اسـت و تحليـل هـا و نقـدهاي مختلف برخي حقوق دانان را در پي داشـته و چـالش هـاي گونـاگون فقهـي - حقـوقي را مطـرح ساخته است .
قانون گذار ايراني نيز به عنوان يکي از اين مصاديق ، نيازمند مرجع و منبعـي اسـت تـا بتوانـد اين اشکالات را برطرف نمايد و تا پيش از سـير مراحـل تصـويب قـانون کامـل تـر، پرونـده هـا و قضاياي مطرح شده را به نحو معقول و مشروع پاسخگو باشد و به همين دلايل بر طبق اصل ١٦٧ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قاضي موظـف اسـت کوشـش کنـد حکـم هـر دعـوا را در قوانين مدون بيابد و اگر نيابد، با استناد به منابع معتبر اسلامي يا فتاوي معتبـر حکـم را صـادر نمايد و به بهانۀ سکوت ، نقص ، اجمال يا تعارض قوانين مدون نميتواند از رسـيدگي بـه دعـوا و صدور حکم خودداري ورزد.