چکیده:
تعویق صدور حکم از جلوههای نوین کیفرزدایی و فردی کردن پاسخ به پدیدۀ بزهکاری است. خاستگاه این نهاد، نظام کامنلا بوده و از آنجا به کشورهای دیگر مانند فرانسه وارد شده است. در ایران نیز قانونگذار برای اولین بار ضمن قانون مجازات اسلامی 1392ش و با الهام از قانون مجازات فرانسه، این نهاد را وارد نظام کیفری کرد. هرچند قانونگذاران هر سه نظام در پیشبینی این نهاد اهداف مشترکی مانند کیفرزدایی، اصلاح و درمان و بازاجتماعی کردن مجرمان از رهگذر عدم برچسبزنی مجرمانه را دنبال میکنند، ولی شرایط و ترتیباتی که در زمان صدور و اجرای آن پیشبینی شده متفاوت با یکدیگر است. افزون بر این، در نظام کیفری ایران با وجود الگوبرداری از قانون مجازات فرانسه، برخی از موضوعات مرتبط با این نهاد پیشبینی نشده است. نگارندگان این مقاله تلاش دارند با رویکرد تطبیقی و با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی ضمن بیان پیشینۀ نهاد تعویق صدور حکم، مهمترین تفاوتها و اشتراکهای این سه نظام را بیان کرده، از نکات مبهم قانون مجازات اسلامی ابهامزدایی نمایند.
خلاصه ماشینی:
مادة ٢٤ قانون شمارة ٦٢٤-٧٥ (١٩٧٥م ) فرانسه با افزودن مواد ١-٤٦٩ و ٣-٤٦٩ به قانون آيين دادرسي کيفري، نهاد يادشده را وارد نظام کيفري اين کشور کرد و به دادگاه هـا اجـازه داد در صورت وجود شرايط مقرر قانوني پس از احراز مجرميت ، صدور و اعلام مجازات را بـه تعويـق اندازند (١٣.
قلمرو تعويق صدور حکم مادة ١ قانون اختيارات دادگاه هاي کيفري به طور مطلق به دادگاه هاي مجستريت و جـزا اختيـار داده است تا در صورت وجود شرايط مقرر قـانوني صـدور حکـم مجـازات را بـه تعويـق اندازنـد.
بر اساس قانون مجازات اسلامي تعويق صدور حکم به دو صـورت سـاده و مراقبتـي اسـت و دادگاه ميتواند با ملاحظۀ وضعيت فردي، خانوادگي، اجتماعي و سوابق و اوضـاع و احـوالي کـه موجب ارتکاب جرم شده است ، يکي از اين دو نـوع را برگزينـد.
بـر اسـاس اين اصلاحات و برابر بند «ب » مـادة ١ قـانون اختيـارات دادگـاه هـاي کيفـري، چنانچـه مـأمور مراقبتي گزارش دهد که بزهکار از انجام يک يا چنـد مـورد از تـدابير الزامـي خـودداري کـرده ، دادگاهي که صدور حکم و تعيين مجازات را به تعويق انداخته است ، ميتواند پيش از پايـان ايـن دوره ، قرار را لغو و مجازات تعيين کند.
افزون بر اين ، بر اساس بند «پ » مادة ١ قـانون يادشـده ، چنانچه مجرم در دورة تعويق به دليل ارتکاب جرم جديد محکوم شود نيز قرار لغـو مـيشـود و دادگاه حکم مجازات را صادر خواهد کرد.