چکیده:
یکی از مباحث مهم در زمینۀ مسئولیت حملکننده در حمل و نقل بینالمللی کالا از طریق جاده، مسئولیت وی ناشی از فعل و ترک فعل خدمه و نمایندگان اوست که در مادۀ 3 کنوانسیون CMR مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به الحاق ایران در سال 1376ش به کنوانسیون یادشده، بررسی مسئولیت حملکننده ناشی از فعل و ترک فعل غیر در این کنوانسیون از حیث مبنا، ماهیت و قلمرو دارای اهمیت است. ازاینرو، نوشتار حاضر با توصیف و تحلیل نظریات مطرح در باب مبنا و ماهیت مسئولیت حملکننده ناشی از فعل غیر، مسئولیت یادشده را از سویی، مسئولیتی بدون تقصیر و مفروض دانسته و از سوی دیگر، ماهیت قراردادی آن را نتیجه گرفته است. تعیین قلمرو این مسئولیت نیز به لحاظ شخصی و موضوعی مورد توجه این نوشتار بوده و با توجه به معیار تبعیت حقوقی و بررسی قید «چارچوب وظایف شغلی» اقدام به ترسیم آن نموده است. البته به دلیل حصری بودن موارد معافیت حملکننده از مسئولیت، صرف خروج مورد از قلمرو شخصی و موضوعی پیشگفته، موجب رفع مسئولیت از حملکننده تلقی نشده، بلکه این امر به وجود یکی از جهات معافیت از مسئولیت وابسته است که در مادۀ 17 کنوانسیون آمده است.
خلاصه ماشینی:
ahoomahsa_robati@y :Email) (تاريخ دريافت : ١٣٩٥/٠٩/٠٧- تاريخ پذيرش : ١٣٩٦/٠٦/٢٦) چکيده يکي از مباحث مهم در زمينۀ مسئوليت حمل کننده در حمل و نقل بـين المللـي کـالا از طريـق جاده ، مسـئوليت وي ناشـي از فعـل و تـرک فعـل خدمـه و نماينـدگان اوسـت کـه در مـادة ٣ کنوانسيون CMR مورد توجه قرار گرفته است .
البته به دليل حصري بودن موارد معافيت حمل کننده از مسئوليت ، صرف خروج مورد از قلمرو شخصي و موضوعي پيش گفته ، موجب رفـع مسـئوليت از حمل کننده تلقي نشده ، بلکه اين امر به وجود يکي از جهات معافيت از مسئوليت وابسـته اسـت که در مادة ١٧ کنوانسيون آمده است .
در مسئوليت حمل کننده ناشي از فعل يـا تـرک فعل غير بر مبناي تقصير، بايد به اين پرسش پاسخ داد که تقصير چه شخصي مورد نظر اسـت ؟ زيرا از سويي، ممکن است مسئوليت بر مبناي تقصـير خـود حمـل کننـده در انتخـاب خدمـه و نمايندگان مناسب توجيه شـود (در تأييـد ايـن ديـدگاه در خصـوص کارفرمـا، ر.
ليکن بـر اسـاس برداشـت دوم از مفهـوم «مسـئوليت قـراردادي »، مـي تـوان مسئوليت حمل کننده ناشي از فعل غير را نوعي مسئوليت قراردادي به شمار آورد؛ به ويژه آنکه از سويي به موجب مادة ٣ کنوانسيون ، حمل کننده زماني مسئول فعل و ترک فعل غير است کـه از خدمات آنان «براي اجراي قرارداد» استفاده کرده باشد و از سوي ديگر به موجب بند ١ مـادة ٢١ نيز قلمرو کنوانسيون محدود به قرارداد حمل جـاده اي اسـت .