چکیده:
ازآنجایی که تحقق کامل حقوق شهروندی و برخورداری از آزادیها بدون پیشبینی و رعایت تکالیف شهروندی امکانپذیر نیست، در اعلامیۀ جهانی حقوق بشر و قانون اساسی افغانستان افزون بر پیشبینی حقوق و آزادیها، به تکالیف شهروندی نیز توجه شده است. با توجه به اینکه اعلامیۀ جهانی حقوق بشر ناشی از دیدگاه خاص یک کشور نبوده است که با درنظر داشتن استقلال، تمامیت ارضی، نظم و امنیت ملی، اهداف و منافع ملی خود برای شهروندان تعیین تکلیف نماید، این اعلامیه تعیین تکالیف و محدودیتهای افراد را به جامعهای واگذار نموده است که این افراد متعلق به آن بوده، رشد کامل و آزاد شخصیت آنها را فراهم میآورد. با توجه به این امر دولت افغانستان با درنظر گرفتن استقلال، تمامیت ارضی، نظم عمومی و امنیت ملی، اهداف و منافع ملی خود تکالیفی را برای شهروندان خود در قانون اساسی پیشبینی نموده است. به دلیل اینکه هدف از تدوین اعلامیۀ جهانی حقوق بشر عمدتاً شناسایی حقوق و آزادیهای فردی بوده است، دولت افغانستان مانند سایر دولتها بیشتر برای درج این حقوق و آزادیها در قانون اساسی و سایر قوانین خود از این اعلامیه تأثیر پذیرفته و ازآنجایی که اعلامیۀ یادشده در مقام احصای تکالیف بشری نبوده، تعیین تکالیف افراد را برعهدۀ جامعۀ مربوطه گذارده است. بنابراین، دولت افغانستان از این نظر از این اعلامیه تأثیر زیادی نپذیرفته و برای تعیین تکالیف اتباع خود، به مقتضیات امنیتی، نظم عمومی، اخلاق عمومی، بنیۀ اقتصادی و اوضاع و احوال حاکم بر جامعه متوسل شده است. روش تحقیق مورد استفاده در این مقاله توصیفی- تحلیلی بوده و هدف از نگارش آن بررسی تکالیف شهروندی مندرج در اعلامیۀ جهانی حقوق بشر و قانون اساسی افغانستان است. تاکنون هیچ اثری به ارزیابی موضوع این مقاله نپرداخته است؛ بنابراین، این تحقیق کاملاً جدید است.
خلاصه ماشینی:
بـا توجـه بـه اينکه اعلاميۀ جهاني حقوق بشر ناشي از ديدگاه خاص يک کشـور نبـوده اسـت کـه بـا درنظـر داشتن استقلال ، تماميت ارضي، نظم و امنيت ملي، اهداف و منافع ملي خـود بـراي شـهروندان تعيين تکليف نمايد، اين اعلاميه تعيين تکاليف و محدوديت هاي افـراد را بـه جامعـه اي واگـذار نموده است که اين افراد متعلق به آن بوده ، رشد کامل و آزاد شخصيت آن ها را فراهم مـيآورد.
شايان توجه است که تکاليف نه تنهـا بايـد طبـق قـانون درنظـر گرفتـه شوند، بلکه بايد ارزش هايي را توجيه کنند؛ به اين معنا که در جهت شناسايي و رعايت حقـوق و آزاديهاي ديگران و براي مقتضيات صحيح اخلاقي و نظم عمومي و رفاه همگاني درنظر گرفتـه شوند (مستفاد از مادة ٢٩ اعلاميۀ جهاني حقوق بشر)، زيرا همان گونه که همـه مـيدانـيم ، گـاه به درستي يا با قاطعيت ميشود گفت که برخي از قوانين و تصميم ها عادلانه و منصفانه نيسـتند (بابايي فرد، ١٣٩٥، ص ٤١٩).
البته در اينجا اين پرسش مطرح است که محـدوديت هـايي کـه طبـق مقتضـيات اخلاقـي، امنيت ملي و نظم عمومي در راستاي اجراي حقوق و استفاده از آزاديهاي شهروندي در قـانون اساسي پيش بيني ميشود، جزء تکاليف شهروندي شمرده ميگردند يا خيـر؟ در پاسـخ بـه ايـن پرسش بايد گفت که نفس محدوديت ها تکليف قلمداد نميشود، اما توجه به آن هـا و رعايتشـان در قلمرو تکاليف شهروندي تلقي ميشود.