چکیده:
حکومت خوب محلی، نزدیکترین، واقعیترین و مردمیترین مصداق حکمروایی خوب است که هم پدیدۀ مشارکت مردم در آن واقعی است، هم نظارت در آن عینی و ملموس است و هم زمینهساز و شکلدهندۀ فرهنگ مردمسالاری و حکمروایی خوب در سطح ملی است. از همه مهمتر، با بحرانی شدن الگوی متمرکز دولتهای ملی، دولتهای محلی نقش برجستهای در توسعۀ متوازن ایفا میکنند. در مقالۀ حاضر، ارکان و الزامات حکومت محلی/ شهری در ایران و ژاپن بررسی میشود. پرسشهای این نوشتار عبارتاند از: وضعیت حکومت محلی در این کشورها به چه نحوی است؟ مبنای مشروعیت آنها چیست؟ از چه صلاحیتهایی در اعمال قدرت عمومی برخوردار هستند؟ و نوع رابطۀ حکومت مرکزی و محلی و نحوۀ نظارت بر نهادهای محلی چگونه است؟ این مقاله از طریق جمعآوری دادهها از منابع حقوقی مختلف و با روش توصیفی- تحلیلی به دنبال پاسخ به پرسشهای یادشده است. مؤلف مقاله بر این باور است که افزون بر لزوم تقویت و رفع مشکلات ارکان دولت محلی، همۀ راهحلهای حقوقی مورد بحث در مقاله زمانی اثربخش خواهد بود که در راستای تحقق توسعۀ متوازن، تغییرات جدی در سیاستهای ملی و رویکرد ملی به حوزۀ محلی و منطقهای و آمایش سرزمینی حاصل شود.
خلاصه ماشینی:
قانون تشکيلات ، وظايف و انتخابـات شـوراهاي اسـلامي کشور و انتخاب شهرداران (مصوب ١٣٧٥ش و اصلاحات بعدي) به عنوان قـانون سـازمان دهنـدة شوراها (موضوع ذيل اصل ٧ قانون اساسي) مقرره هاي قانون اساسي را بـه ايـن شـکل تضـمين کرده است : انتخاب اعضاي شوراي روستا و شهر به صورت مستقيم ، عمومي، بـا رأي مخفـي و اکثريـت نسبي آرا خواهد بود (مادة ١٧).
شوراي عـالي استان ها پيشنهادهاي اصلاحي خود را در مورد برنامه و بودجۀ يادشده به سـازمان مزبـور اعـلام خواهد کرد، اما پرسش هاي اساسي در اين خصـوص ايـن اسـت کـه تـا چـه حـد پيشـنهادهاي اصلاحي اين شورا در تدوين برنامه هاي توسعه و بودجه نويسي مورد توجه قرار ميگيرد؟ با توجه به اينکه بر اساس قوانين مرتبط با اجراي سياست هاي اصل ٤٤ قانون اساسي، دولـت مجـاز بـه سرمايه گذاري نيست ، رفع تبعيض در بهره برداري از منابع طبيعي و استفاده از درآمـدهاي ملـي در سطح استان ها و توزيع فعاليت هاي اقتصادي ميان استان ها و مناطق مختلف کشور به گونه اي که توسعۀ کشور به سمت توسعۀ متوازن باشد، چگونه امکان پذير است ؟ به نظر ميرسد اين ممنوعيت در مناطق محروم و توسعه نيافته يا کمتر توسعه يافتـه مسـتثنا شده و دولت در راستاي تسهيل زمينه و بسترهاي سرمايه گذاري خصوصـي در ايـن منـاطق تـا رسيدن به سطحي که براي بخش خصوصي ايجـاد انگيـزة سـرمايه گـذاري کنـد، مجـاز اسـت ؛ مخصوصا که ذيل اين سياست ها مقرر داشته است که با توجه به مسئوليت نظام در حسـن ادارة کشور، تداوم و شروع فعاليت ضـروري خـارج از عنـاوين صـدر اصـل ٤٤ از سـوي دولـت بنابـه پيشنهاد هيئت وزيران و تصويب مجلس شوراي اسلامي براي مدت معين مجاز باشد.
50) الف ) مداخلۀ تقنيني حکومت مرکزي ميتواند در امور نهادهاي محلـي از طريـق قـانوني کـه از سـوي مجلـس ملـي تصويب ميشود به ميزاني مداخله کند که ايدة استقلال محلي را که در قانون اساسي بيان شده است ، نقـض نکنـد The mechanism of local ,JLGC()Japan Local Government Centre .