چکیده:
بروز بحران های بانکی در چند دهه اخیر کاستی مقررات ورشکستگی عمومی را برای برخورد با این نوع از تجارت نشان داده است و قانونگذاران در سراسر جهان در پی وضع قواعد خاص جهت کاستن اثرات نامطلوب آن برآمده اند. وجود خطر سیستمی ، نقش ویژه بانک در نظام مالی، اولویت حفظ تمامیت نظام مالی بر حقوق بستانکاران، لزوم نظارت ویژه بر فعالیت های بانکی از جمله عواملی است که موجب تمایز مقررات ورشکستگی بانک ها از سایر تجار و قواعد عمومی ورشکستگی می شود.
در حقوق ایران به ورشکستگی بانک ها به مثابه ورشکستگی سایر تجار نگریسته شده که به هیچ وجه مطلوب به نظر نمی رسد. تفاوت اهداف، مراجع اعلام و رسیدگی به ورشکستگی بانک ها، عدم توجه به کارکرد متفاوت اعمال تعلیق قانونی فعالیت بانکی که منجربه خطر سیستمی می شود و وجود مرحله بازسازی و تصفیه با عنایت به جایگاه و عملکرد بانک ها از جمله مسائلی است که قانونگذار ایران را به تجدید نظر در قواعد حاکم برمی انگیزد.
خلاصه ماشینی:
ورشکستگی بانک ،اقدامات اصلاحی و بازسازی، تصفیه، کمیته بال مقدمه با عنایت به نقش کلیدی بانکها در بازارهای مالی، تأسیس بانکها در قالب شرکت، طرح بحث ورشکستگی بانکها، شناسایی عوامل مؤثر بر وقوع ورشکستگی، طرق پیشگیری با عنایت به تجربه سایر کشورها و کمیته بال، ضرورت وجود قوانین و مکانیسم خاص بازسازی و تصفیه فراتر از قواعد عمومی (با عنایت به طرح لوایح قانون تجارت و آیین دادرسی تجاری و پیش نویس قانون پولی و بانکی و ضرورت بررسی حقوقی موضوع)، نوشتن این مقاله را ایجاب مینمود.
در این راستا با توجه به مقررات قانون پولی و بانکی در باب موضوع و ارجاع امر به قانون تجارت، مهمترین بحث پس از تعیین جایگاه حقوقی بانکها (که مطابق قانون لزوما در قالب شرکت سهامی قادر به فعالیت میباشند) این است که قواعد عمومی ورشکستگی با وضعیت خاص بانکها قابل تطبیق نیست؛ لذا با وجود اینکه بانکها لزوما در قالب شرکتهای سهامی تأسیس شده و مطابق ماده 2 قانون تجارت فعالیتهای بانکداری تجاری محسوب میشود؛ لیکن با توجه به جایگاه بانکها ملاحظه میگردد که قواعد عمومی ورشکستگی پاسخگوی نیاز مطروحه نیست و ضرورت تعریف قوانین و مکانیسم خاص را ایجاب میکند.
»"/ مقررات مربوط به صدور حکم ورشکستگی و شرایط لازم برای این کار در موارد 74 ماده 74: «ورشکستگی بانکها و سایر مؤسسات اعتباری در نتیجه توقف از تأدیه دیونی که بر عهده آنهاست و عدم امکان بازسازی بنابه تشخیص بانک مرکزی حاصل می شود.