چکیده:
ساختار حکومتی جمهوری اسلامی ایران، آنچنانکه قانون اساسی تصریح میکند بر اساس احکام وحیانی شکل گرفته است و بنا دارد صدر تا ذیل این بنا اسلامی باشد. یکی از مهمترین قواعد فقهی که فقها بر آن اجماع دارند، قاعده «نفی خلو الوقائع عن الحکم» است. به اختصار این قاعده میگوید هیچ واقعهای از وقائع عالم نیست که دارای حکم الهی نباشد، ازاینرو در این مقاله تلاش شده است با استفاده از روش کتابخانهای به تحلیل انتقادی سیاستهای تقنینی فعلی پرداخته و نتیجتا تاثیرات این قاعده بر نظام قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی واقع گردد. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که نظام فعلی تامینکننده این قاعده نیست و باید مصدر اصلی تدوین قوانین در قوه مقننه متشکل از مجتهدین موضوعشناس و آشنا به تدوین قوانین باشد.
One of the important jurisprudence rules - briefly assembly against- is the principle of events Kholov Denial from Creeds. In spite of its seriousness, it has not been dealt with in any independent treatise.
It briefly says that there is no event in the world without Divine creed. The reasons and foundations of this principle should be discussed in another chance; but the exegesis that is presented here indicates a serious revolution in the governmental jurisprudence.
In terms of the Islamic Republic of Irans constitution, the governmental structure of Iran has formed based on the Qurans creeds and traditions; this governmental structure intends to make this foundation from toe to head Islamic. In this article, we are trying to clarify that if this rule is of Islamic jurisprudence principles, what effects it will have on Irans legislation system both theoretically and practically?
For this reason, we first analyze the present legislation structure of the Islamic Republic of Iran according to the preservation of divine creeds.
After the clarification of this rules effects in the field of variables and coefficients, the implementation effect of the acceptance of this rule is put forward that is relevant with our present constitution.
خلاصه ماشینی:
آثار پذیرش قاعده نفی خلو در نظام قانونگذاری ایران محسن اسماعیلی 1 تاريخ دريافت: 02/10/1395 سید محمد حسین میرلوحی 2 تاريخ پذيرش: 30/11/1395 چکیده ساختار حکومتی جمهوری اسلامی ایران، آنچنانکه قانون اساسی تصریح میکند بر اساس احکام وحیانی شکل گرفته است و بنا دارد صدر تا ذیل این بنا اسلامی باشد.
به نظر میرسد با این تتبع به این نتیجه خواهیم رسید که آنچه اکنون در حال اجرا در ساختار تقنینی کشور است، تضمینکنندۀ قاعده نیست و چنانچه نخواهیم ساختار قانون اساسی کشور را تغییر دهیم، باید نهاد اصلی تدوین و تنقیح قوانین در مجلس شورای اسلامی متشکل از مجتهدینی که اشراف به موضوعات مختلف دارند، باشد.
اما در جای دیگری از اصول در فصل مربوط به وظایف و اختیارات شورای نگهبان دوباره این بحث مورد مناقشه قرار میگیرد و آیتالله سید محمد خامنهای در بحثی که مشخصاً منعکسکننده محتوای قاعده نفی خلو است، تحت عنوان مخالف در مورد قراردادن شش نفر حقوقدان - غیر از فقها – بهعنوان عضو شورای نگهبان اینچنین استدلال میکند که با عنایت به اینکه بنیاد حقوقی رژیم گذشته که حاصل گرتهبرداری از غرب است، با انقلاب اسلامی و استقرار حکومت اسلام بهکلی ابطال میشود، حقوقدانان، قضات و وکلای آن زمان را عملاً با جریان حقوقی جدید بیگانه میدانند و میگویند ایشان باید نظام حقوقی اسلام از جمله نظام تقنینی آن را جایگزین تفکر سابق نمایند (اداره کل روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، 1364، ج 2، ص948 و 949) این تفکر را آیتالله صافی نیز در ذیل همان اصل یعنی نود و یکم مطرح میکنند (اداره کل روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، 1364، ج2، ص952).