چکیده:
اهداف مهمی از اقتصاد مقاومتی، از جنس فرابخشی و مستلزم همکاری بازیگران متعدد عرصه سیاستگذاری و نظام اجرایی (بروکراسی) است. شواهد ارائه شده در این مقاله نشان میدهد یکی از موانع تحقق اقتصاد مقاومتی در ایران، پدیده شکست هماهنگی است که ذیل موضوع شکست دولت در اقتصاد بخش عمومی جای میگیرد. این مقاله ضمن مروری بر چارچوب تئوریک این پدیده در ادبیات متعارف، به دو دسته شکست هماهنگی در تحقق اقتصاد مقاومتی و نتایج آن در شاخصهای عملکرد بلندمدت اقتصاد ایران اشاره میکند: عدم اعمال سیاست توسعه صنعتی، ناکامی در ارتقاء بهرهوری، شکست در مبارزه با فساد اقتصادی، عدم موفقیت مدیریت واردات و تجارت فرامرزی، ضعف در حلوفصل مساله موسسات اعتباری غیرمجاز و همچنین فقدان حکمرانی آب، حوزههایی است که در این مقاله بدانها اشاره شده است. در پایان پیشنهادهای سیاستی برای کاستن از درجه شکست هماهنگی معرفی گردیده است.
Part of the goals of a resilient economy is interdisciplinary, that is, it requires the cooperation of various actors in the field of policy and bureaucracy. The evidence presented in this paper shows that one of the obstacles to realizing a resistance economy in Iran is the coordination failure which follows the issue of government failure in the public sector economics. This paper, while reviewing the theoretical framework of this phenomenon in conventional literature, points to two categories of coordination failure in Iran and its effects on long-term performance indicators. Failure to implement industrial development policy, failure to improve productivity, failure to combat economic corruption, failure to manage foreign trade and imports, weakness in solving the problem of unauthorized credit institutions and lack of water governance are examples mentioned in this article. At the end, policy suggestions have been introduced to reduce the degree of coordination failures.
خلاصه ماشینی:
"١ پرسش این است که اگر نخواهیم مـدیران اجرایـی را بـه عـدم تمایـل اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی متهم سـازیم ، از منظـر تجربـه سیاسـتگذاری عمـومی (Public policy making) چه پاسخ نظری برای این واقعیت داریم ؟ تجربه نگارنده و شواهدی که در این مقاله ارائه می شود، گویای این امر است که بخشی از ناکامی در تحقق سیاست های فراگیر ملی ، به «شکست هماهنگی » (Coordination failure) میان بازیگران مختلف بخش عمومی ایران بازمی گردد، مساله ای که کمتر مورد توجه نظام سیاستگذاری قرار گرفته است و تبیین تئوریک آن در ادبیـات ایرانـی ، نـوآوری ایـن مقالـه محسوب می شود.
به بیان دیگر در بخشهایی از سیاست های اقتصاد مقاومتی که تنها یـک دسـتگاه سیاستگذار و مجری مخاطب قرار می گیرد، باید به دنبال موانع دیگری برای عدم تحقق بود، مثلا اگر بند ٧ سیاست های اقتصاد مقاومتی از تامین امنیت غذایی صحبت می کند و چنانچه مسئولیت سیاستگذاری داخلی و تجاری و ذخیره سازی محصولات اساسی کشـاورزی ، بـه طور کامل در اختیار یک وزارتخانه قرار گرفته است ، هم احتمال رسیدن بـه اهـداف بـالاتر است و هم در صورت ناکامی ، جایی برای بحث از شکست هماهنگی باقی نمی ماند، البتـه در این خصوص از مانع دیگری تحت عنوان «بروکراسی نارسانا» صحبت به میان می آید که در یک سلسله مراتب عمودی معنا دارد (خاندوزی و کاویانی ، ١٣٩٥: ٥)."