چکیده:
امروزه تحت قواعد حقوق بینالملل سرمایهگذاری، حق سرمایهگذاران خارجی برای طرح دعوا بهطور مستقیم علیه دولت میزبان به رسمیت شناخته شده است. این حق اغلب در معاهدات دو یا چندجانبۀ سرمایهگذاری برای سرمایهگذاران خارجی مقرر میشود. با این حال این قاعده در حال حاضر توسط رویههایی متقلبانه برای جلب حمایت معاهدات سرمایهگذاری که در ادبیات حقوق بینالملل سرمایهگذاری به خرید معاهدهموسوم شده، در معرض تهدید قرار گرفته است. توضیح آنکه سرمایهگذاران برای انتفاع از معاهداتی که شرایط مطلوبی دارند و میان دولت میزبان و دولتهای دیگری بهجز دولت متبوع آنها منعقد شده است، دست به طراحی و اتخاذ روشهایی زدهاند تا تابعیت دولتهای عضو معاهدات مدنظر را کسب کنند و از این طریق از مزایای معاهدات مربوط منتفع شوند. این روشها گاه توسط سرمایهگذاران بومی که واجد تابعیت دولت میزبان هستند نیز بهکار رفته است. دولتهای میزبان برای مقابله با پدیدۀ خرید معاهدات راهکارهای گوناگونی اندیشیدهاند. یکی از این تدابیر تنظیم متن معاهدات بهصورتی است که پیش از بروز اختلاف و مطرح شدن اختلاف در مرجع داوری مقرر در معاهده، امکان بهرهمندی سرمایهگذاری که دولت متبوع آن طرف معاهده با دولت میزبان نیست، از معاهدۀ مربوطه فراهم نشود. گنجاندن شرط موسوم به «شرط انکار منافع» در معاهدات سرمایهگذاری ابزاری است که برای این منظور بهکار میرود. هدف این مقاله بررسی مفهوم، تاریخچۀ پیدایش و تحول این شرط در بوتۀ عمل است، بهنحوی که نمایانگر میزان کارایی آن در مقابله با اتخاذ رویههای متقلبانه باشد.
International investment law now recognises the right of foreign investors to bring a claim directly against host states.This right is often provided in multilateral or bilateral investment treaties.However, this principle is now under threat by measures known under the term of "Treaty Shopping" taken by investors to take advantage of investment treaties between host states and countries other than national states of investors.in order to benefit from these treaties,investors have devised means to acquire the nationality of states that have signed the target treaty with host states. These conducts are sometimes taken by ingenious investors as well.Host states have designed various means to confront treaty shopping.One of these solutions is drafting treaties in a manner that prevents wrongful benefit of investors without the nationality of states that have signed favourable treaties with host states, before any dispute arises and be taken to arbitration.The insertion of "Denial of Benefits Clause" in investment treaties is one of these methods.This paper studies the concept, history and evolution of this clause in light of practice in order to determine its level of efficiency in preventing treaty shopping.
خلاصه ماشینی:
دیوان در رأی خود بیان کرد همان طورکه به صراحت در معاهدة کفتا مقرر شده ، این نکته حائز اهمیت است که منافعی که در مادة ١٠,١٢,٢٢ حاوی شرط انکار منافع از سرمایه گذار خارجی نفی می شود، شامل کلیة منافعی است که ذیل فصل ١٠ معاهدة مزبور به سرمایه گذار اعطا می شود که از جملة این منافع ، منافع مقرر در بخش اول در خصوص سرمایه گذاری و بخش دوم به طور خاص دربرگیرندة مادة ١٠,١٦,٣ است که داوری در ایکسید را مقرر می دارد و توسط خواهان در این پرونده به عنوان مبنای صلاحیت ایکسید برای تصمیم گیری در خصوص ادعاهای خواهان تحت معاهده علیه خوانده مورد استناد قرار گرفته است .
دومین تفسیر، تفسیر رو به جلو یا آتی است ، در این رویکرد شرایط اعمال شرط انکار منافع یعنی اینکه آیا سرمایه گذار فعالیت اقتصادی چشمگیر در کشور میزبان دارد یا خیر و اینکه یکی از اتباع کشورهای متعاهد کنترل و مالکیت آن را در دست دارد، از لحظة استناد به شرط در جریان اختلاف بررسی و وجود یا فقدان این شرایط در گذشته و پیش از استناد به شرط مزبور نادیده انگاشته می شود (٤١٧ :٢٠١٣ ,Behlman).
استدلال دیوان از این قرار بود که «از آنجا که شرط انکار منافع در قالب فعل زمان حال تدوین شده و پیمان منشور انرژی براساس همکاری های بلندمدت تنظیم گردیده است ، در صورت ارائة تفسیر قهقرایی از شرط انکار منافع سرمایه گذار قادر به برنامه ریزی برای سرمایه گذاری خود نخواهد بود» (١٥٩ Plama Jurisdiction Case, No).