چکیده:
بازرس یا بازرسان شرکت های سهامی ممکن است در نتیجه تقصیر در انجام وظایف محوله به موجب مقررات قانونی و یا
اساسنامه قانونی خود مسئول شناخته شوند. در این فرض بازرسان حسب مورد دارای دو نوع مسئولیت میباشند: مسئولیت
مدنی و مسئولیت کیفری. البته در صورت تشکیل کانون بازرسین و درج نام آنها به عنوان بازرسین رسمی شرکت. علاوه بر
مسئولیت های فوق دارای مسئولیت انتظامی نیز خواهند بود. (آیین نامه مذکور در تبصره ماده ۱۴۴ لایحه اصلاح قانون
تجارت). مسئولیت مدنی: به موجب ماده ۱۵۴ (ل.ا.ق.ت) بازرس یا بازرسان در مقابل شرکت و اشخاص ثالث نسبت به تخلفاتی
که در انجام وظایف خود مرتکب میشوند طبق قواعد عمومیمربوط به مسئولیت مدنی مسئول جبران خسارت وارده خواهند
بود. براساس قواعد عمومی مسئولیت مدنی اولا: بازرس زمانی مسئول است که مرتکب خطا و تقصیری گردیده باشد و در نتیجه
این تقصیر ضرری به شرکت یا اشخاص ثالث وارد آمده باشد. ثانیا: باید اثبات شود که ضرر بوجود آمده ناشی از تقصیر بازرس
در انجام وظایف محوله میباشد و رابطه علت و معلولی بین زیان وارده و تقصیر بازرس وجود دارد. البته با توجه به قواعد
مسئولیت مدنی به معنای خاص و پذیرش مبنای تقصیر در مسئولیت مدنی به عنوان اصل, بار اثبات خطا و تقصیر برعهده
مدعی می باشد. هر گاه بازرسان شرکت متعدد باشند و ضرر بوجود آمده ناشی از خطای جمعی آنها باشد. نظر به پذیرش
مسئولیت نسبی یا مشترک در مسئولیت مدنی» ضرر و زیان وارده بین آنان تقسیم میشود. مسئولیت کیفری: بازرسان هم
مانند هر شخص دیگری امکان دارد مرتکب جرمیشوند بدیهی است مسئولیت آنها به میزان مجازات پیش بینی شده در قانون
مجازات میباشد؛ اما در (ل.اق.ت) سال ۱۳۴۷ جرایم خاصی برای بازرسان مقرر گردیده است که مختص بازرسین شرکت
سهامیاست. به موجب ماده ۲۶۶ (ل.ا.ق.ت) (هر کس باوجود منع قانونی عالما سمت بازرسی را در شرکت سهامی بپذیرد و به
آن عمل کند به حبس تادیبی از دو ماه تا شش ماه یا جزای نقدی از بیست هزار تا یکصد هزار ریال یا به هر دو مجازات
محکوم خواهد شد) همچنین به موجب ماده ۲۶۷ (ل.ا.ق.ت) هر کس در سمت بازرسی شرکت سهامیعالما راجع به اوضاع
شرکت به مجمع عمومیدر گزارش های خود اطلاعات خلاف حقیقت بدهد و یا این گونه اطلاعات را تصدیق کند به حبس
تادیبی از ۲ ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.
خلاصه ماشینی:
"بند اول : مأموریت بررسی حسابها بازرس یا بازرسان مکلف اند درباره صحت و درستی صورت دارایی و صورت حساب دوره عملکرد و حساب سود و زیان و ترازنامه ای که مدیران برای تسلیم به مجمع عمومیتهیه میکنند اظهار نظر کنند (قسمت اول ماده ١٤٨ لایحه اصلاح ) قانون گذار الفاظ صحت و درستی را تعریف نکرده است ، ولی مسلم است که حسابها باید هم با مقررات و موازین قانونی راجع به طرز 2 تنظیم و نگهداری آنها مطابقت کند و هم مخالف واقعیت نباشد .
از نظر کیفری نیز، هرکس با وجود منع قانونی عالما سمت بازرس را در شرکت سهامیبپذیرد و به آن عمل کند به حبس از دوماه تا شش ماه یا به جزای نقدی از ٢٠ هزار تا ١٠٠ رئیس و اعضای هیئت مدیره ای که به عمد مجمع عمومیصاحبان سهام را در هر موقع که انتخاب بازرسان شرکت باید انجام پذیرد به این منظور دعوت ننمایند به مجازات های ذکر شده محکوم خواهند شد (ماده ٢٥٩ لایحه قانونی ١٣٤٧).
برای پاسخ به این سؤال باید یک بار دیگر به ماده ١٤٦ لایحه قانونی ١٣٤٧ نظر افکنیم که مقرر میکند: «مجمع عمومیعادی باید یک یا چند بازرس علی البدل نیز انتخاب کند تا در صورت معذوریت یا فوت یا استعفا یا سلب شرایط یا عدم قبول سمت توسط بازرس یا بازرسان اصلی جهت انجام وظایف بازرسی دعوت شوند»."