چکیده:
پژوهش حاضر با هدف تحلیل و ارزیابی قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ در خصوص شاکی با تاکید بر رویکردهای حقوق
بشری در اسناد بین المللی به صورت توصیفی کتابخانه ای اجرا شده است یافته ها نشان دادند جرم به عنوان پدیده ای ضد
اجتماعی نه تنها موجب اخلال در نظم عمومی جامعه است بلکه میتواند موجب اضرار به منافع فردی مادی یا معنوی و یا
حیثیت و سلامت اشخاص نیز بشود. به طوری کلی جرایم اعم از اینکه آثار آنها متوجه فرد یا جامعه باشد. دارای حیثیت
عمومی نیز میباشند. اشخاص متضرر از جرم در قوانین کیفری ایران شاکی یا مدعی خصوصی نامیده میشوند. شاکی یا مدعی
خصوصی میتواند با تقدیم شکوائیه فرآیند کیفری را آغاز کرده و با تقدیم دادخواست ضرر و زیان، ضمن دعوی کیفری جبران
زیان خود را مطالبه کند. در قوانین کیفری ایران در خصوص حق شاکی نسبت به تجدیدنظرخواهی از آرای کیفری, رویکردهای
متفاوتی اتخاذ شده که در این تحقیق به آن پرداخته میشود. یافته های پژوهش نشان داد در رویکرد های حقوق بشری حضور
متهم و شاکی, قانونی بودن جرم و مجازات. منع مجازات مضاعف، مجرمیت متقابل, عالم بودن به قانون و رعایت تعهدات بین
المللی از جمله این شروط است. در رعایت برخی شروط تردیدی وجود ندارد؛ الزامی بودن برخی شروط مانند اصل مجرمیت
متقابل، اصل عالم بودن به قانون، اصل وجود شاکی خصوصی با چالشهایی روبه روست. اعمال صلاحیت جهانی می تواند به
حفظ نظم عمومی بین المللی کمک کند در صورتی که شروط مربوط به آن توسط محاکم ملی رعایت شود. تعیین شرایط
حقوقی اعمال صلاحیت جهانی موجب تدوین، تفسیر و اعمال صحیح صلاحیت جهانی توسط قانونگذار و دستگاه قضایی دولتها
و از جمله جمهوری اسلامی ایران در رابطه با ماده ٩ قانون مجازات اسلامی خواهد بود.
خلاصه ماشینی:
"به عبارت دیگر لزوم ارائه شکایت از سوی شاکی خصوصی برای به جریان افتادن تعقیب کیفری اصل است و خلاف آن نیازمند تصریح می باشد مثلا ماده ٧٢ قانون مجازات اسلامی مواد معینی از قانون را نام برده و تصریح نموده است که جرائم مذکور در این ماده جز باشکایت شاکی خصوصی قابل تعقیب نمی باشد مانند مواد ٥٥٨ تا ٥٦٦ در مورد جرائم علیه امواد تاریخی فرهنگی که بدون شکایت سازمان میراث فرهنگی یا سایر ادارات دولتی اقدام به تعقیب مرتکب به عمل نمی آید (خالقی، ١٣٩٢: ٧٢) یا جرائم ٥١٦ و ٥١٧ قانون مجازات اسلامی توهین یا سوء قصد به جان رئیس جمهور یا نماینده سیاسی کل کشور خارجی منوط به تقاضای دولت مربوط یا نماینده سیاسی یا شخص بزه دیده داشته است (جوانمود، ١٣٩٠، ص ٧٠) لذا در این بحث تصمیم گیری می شود که علاوه بر این اصل بر لزوم تعقیب از مجرم توسط دادستان و مقامات دادسرا پذیرفته شده در بعضی از جرائم چون اشخاص بیشتر متحمل ضرر و زیان می شوند رسیدگی و تعقیب جرم منوط به شکایت شاکی خصوصی می باشد (زراعت ، ١٣٨٥ صفحه ١٥)."