خلاصه ماشینی:
"بانک و اقتصاد عناصر اصلاحی اقتصاد کلان سیاستهای اقتصاد کلان حاکم بر تجارت، تأمین مالی و قیمتگذاری و اشتغال در ارتباط با شرکتهای تحت مالکیت دولت پایدارتر است و دولتها ممکن است آماده نباشند که این سیاستها را سریعا و یا یک شبه تغییر دهند، بلکه این عمل مستلزم یک اصلاح بنیادی و استفاده از یک جدول زمانی مطلوب برای تغییرات صحیح است.
اگر مدیران بنگاههای دولتی به جای آنکه بازرگان باشند،بوروکرات بمانند و مهارتهای بازاریابی و مدیریت مالی نداشته باشند و اگر اجازه نداشته که از طریق اخراج یا تعطیل کردن،هزینهها را کاهش بدهند، و اگر با سیاستهای قیمتگذاری نامناسب دولت پایههای سرمایهای شرکت دولتی فرسوده شود و شرکت نتواند مطالبات خود را وصول کند،آنگاه شرایط تحت رقابت تحلیل خواهد رفت،زیانها انباشته خواهد شد و زیانهای بودجهای مرتب افزایش خواهند یافت و خلاصه اینکه،اصلاحات بیشتر به تعویض خواهد افتاد.
دولتها همچنین، میتوانند در اصلاح ساختار نهادی قیمتها تأکید بیشتری داشته باشند و ایدهآل آن است که مقامات مسؤول برای قیمتگذاری محصولات بنگاههایی که در معرض مداخلات سیاسی هستند،اسلوبهای مناسبی را اتخاذ نمایند و مهارت لازم برای اتخاذ تصمیمات قیمتگذاری را داشته باشند و کارایی بنگاهها را کنترل کنند و نسبت به افزایش قیمتها واکنش سریع و عادلانهای نشان بدهند.
تا آنجا که میراث حقوقی کشور اجازه میدهد،بنگاههای دولتی باید هرچه بیشتر تحت کد تجاری بنگاههای خصوصی درآیند و تضمین این نکته که خود کد تجاری از ساختار بازار حمایت میکند،رقابت و عدم تبعیض را مؤثرتر از قوانین خاص و انحصاری برای بنگاههای دولتی تشویق خواهد کرد."