چکیده:
یکی از تقسیمات متداول در فقه امروزی، تقسیم احکام به امضایی و تاسیسی
است که صرف نظر از اختلاف موجود در تعریف آن باید گفت که چنین تقسیمی
به درستی وارد لسان فقها شده است و می تواند منشا آثار مهمی در نحوه استنباط
احکام اسلامی باشد.
برخی از احکام جاری در جامعه اسلامی، حاصل عقل بشر و گذر زمان
بوده و شارع نیز متعرض آن شده و با بیان ادله ای آن را امضا نموده است که اکثر
احکام وضعی از این دست م یباشند. امضا و پذیرش حکم عقلا از سوی شارع،
ملازم با جعل حکم از ناحیه شارع نیست؛ یعنی اگر عقلا حکمی داشته باشند و
این حکم از نظر شارع نیز پذیرفته شود، لزوما تایید شارع به همراه جعل نیست.
بلکه مهم آن است که شارع نسبت به این حکم، تایید روشنی داشته باشد یا
دست کم با آن مخالفت نکند؛ یعنی به نوعی رضایت شارع کشف شود. در جایی
که شارع حکم عقلا را امضا می کند، مفهومش این است که شارع مقدس نیازی
به جعل حکم تاسیسی ندیده و حل مسئله را به عقلا واگذار کرده است.
با قبول این معنا می توان از امضای شارع این نتیجه را گرفت که در امضاییات،
شارع مقدس اختیار را به دست عقلا داده تا با اعمال حکم عقل در هر زمان و
مکان، آنچه را که مقبول عقل است، به عنوان حکم امضاشده شارع لحاظ
نمایند. پذیرش این امر مقدمه ای بر شیوه ای نوین در استخراج احکام شرعی در
امضاییات است که دست مجتهد را بازتر می گذارد. البته تعیین مصادیق
امضاییات خود نیاز به تتبع دارد
خلاصه ماشینی:
"مسئله این است که آیا حکم امضایی فقط مربوط به مواردی است که عقلا قبل از شریعت اسلام احکامی داشتهاند و شارع آنها را تأیید و امضا میکند؟ یا اینکه امضای شارع شامل مواردی نیز میشود که بین عرف و عقلا بعد از زمان شرع و در طول زمانهای متأخر شیوع پیدا کرده است؟ یعنی شارع میتواند به طور عام قانونی را جعل کند که حتی شامل احکام عرفی و عقلایی بعدی هم باشد؟ به عبارت واضحتر آیا امضای شارع از لحاظ زمانی باید مٶخر از احکام عرف و عقلا باشد یا میتواند مقدم بر حکم عرف و عقلا باشد؟ در مورد بنای عقلا نیاز به حجت میباشد؛ چرا که انسان مطابقت بنای عقلا را با علم حضوری مانند حکم عقل درک نمیکند.
بلکه منظور از احکام امضایی، نفس حکم عقلاست که مورد تأیید و امضای شارع است؛ حال یا اصلا نیاز به تأیید نداشته و مانند حکم عقل، حکم عقلا هم خودبهخود حجت است که در این صورت بنای عقلاء بما هم عقلاء پس از احراز، از منابع استنباط احکام شمرده میشود، یا باید قائل شد که حکمی کلی و تأسیسی از سوی شارع داریم مبنی بر اینکه احکام عقلایی بما هم عقلاء را در موضوعاتی خاص به ویژه در عقود و قراردادها تنفیذ نموده و این امر اختصاص به احکام عقلایی زمان شارع ندارد و میتواند برای تمامی ازمنه حجت باشد."