چکیده:
نظریه جانشینی با پرداخت در حقوق انگلیس به عنوان مهد ارائه، پذیرش و پردازش این نظریه، درزمینه های مختلف حقوقی وارد شده و قواعدی خاص و متناسب با هر رشته از حقوق را ایجاد نموده است. رویه قضایی انگلیس این نظریه را بر مبنای اصل انصاف ارائه و به مرور، قواعد آن را تدوین، تشریح و تکمیل نمود. قانون گذار انگلیسی نیز در مصوبات خود، این نظریه را مورد توسعه یا تعدیل قرارداده و برخی قواعد آن را، بنا به ضرورت، تغییر داد. پس از دو قرن مطالعه این نظریه، دادگاه های انگلیس، به تبع تغییرات ایجادشده در مبانی نظام جبران خسارت، مبانی این نظریه را بر مبنای قواعد مرتبط با منع دارا شدن ناعادلانه بررسی می نمایند. این تغییر رویکرد به تدریج برخی تغییرات را در این نظریه ایجاد نموده یا خواهد نمود. هرچند مصادیق متفاوت و متنوعی از این نظریه در حقوق ایران نیز ملاحظه می شود، ولی پذیرش این نظریه به عنوان نظریه ای عمومی در حقوق ایران محل تردید است. مطالعه مبانی، ضوابط و کارکردهای این نظریه در حقوق انگلیس و تطبیق آن با مبانی حقوقی موجود در حقوق ایران، ما را به ظرفیت های به کارگیری نظریه در دو نظام حقوقی یاد شده، رهنمون خواهد ساخت.
The legal doctrine of subrogation was presented in England and developed in some fields of law. British legal precedent provided this theory based on equity and gradually developed its rules, followed and completed. English Legislator in his statutory decisions, developed or adjusted the theory, and changed its rule in necessity. Since two centuries from presentation of this theory, the English courts began to change the foundations of the theory from rules on the equity to the rules on the unjust enrichment. This shift, gradually, will create some changes in this theory. Although some examples and cases of this theory can be seen in Iran' acts and court decision, but this theory is not accepted as a general theory in Iranian law. The study of principles, criteria and functions of this theory in English law helps us to use this theory according to iranian law.
خلاصه ماشینی:
این موارد زمانی در فقه پذیرفته شده که هنـوز نظـام نـوین حقـوقی انگلیس و نظریه مستقل جانشینی با پرداخت شکل نگرفتـه بـود و ایـن نظـام هنـوز در کشاکش آن بود که آیا تعهد قابل انتقال است یا خیر؟ جانشــینی بــا پرداخــت اولــین بــار در قــانون تجــارت مصــوب ١٣٠٤ و در بحــث جانشینی پرداخت کننده وجه برات ، در رجوع به ایادی مسئول ، وارد قوانین ایـران شـد و پس از آن ، قواعد مربوط به غصب هـم در قـانون مـدنی آورده شـد و جانشـینی بـا پرداخت به مفهومی خاص تر در ماده ٣٠ قانون بیمه مصوب ١٣١٦ پیش بینی شد.
حق رجوع با پرداخت ، هنوز موضوع آرای وحدت رویـه قـرار نگرفتـه ، ولـی در برخی از آرای اصراری دیوان عالی کشور، حق رجوع پرداخت کننده به مدیون اصـلی 57 - در مواردی که پرداخت از روی الزام قانونی یا اضطرار انجـام مـیشـود – پذیرفتـه شده است و در عمل هم دادگاه ها این نظر را پذیرفته و مورد اسـتفاده قـرار مـیدهنـد [برای مطالعه نمونه آرای صادره در ایـن خصـوص رجـوع کنیـد بـه پژوهشـگاه قـوه قضاییه ، ١٣٩٢].
هرچند مصادیق متعددی از جانشینی با پرداخت – از جمله در مباحث مربـوط بـه اسناد تجاری و بیمه های غرامت و درمان - در حقوق ایران نیز پیش بینی شـده اسـت ، ولی با توجه به این که این نظریه ، هنوز در حقوق ایران بـه صـورت نظریـه ای عمـومی پذیرفته نشده است نمی توان در حقوق ایـران هـم ماننـد حقـوق انگلـیس درخصـوص مبنای عمومی آن بحث کرد و به نظر حقوقدانان ما، مبانی رجوع در حقوق ما با توجه به مصادیق متفاوت ، متغیر هستند (کاتوزیان ، ١٣٧٩، ص ٢٧٨).