چکیده:
تمرکززدایی یکی از اقدامات موثر بر توسعه کشورها محسوب میشود. چون الگوی سازماندهی نامتراکم استانهای جمهوری اسلامی ایران، کشور را با مشکلاتی گوناگون روبهرو نموده است، پژوهش پیشرو بهدنبال ایجاد چهارچوب نظری برای حرکت به سمت سازماندهی نامتمرکز است. بهمنظور انجام پژوهش از روش کیفی نظریهپردازی دادهبنیاد استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل خبرگانی است که بهعنوان استاندار سابقه فعالیت داشتهاند و در حوزه مدیریت دولتی دارای دانش کافی هستند. طی مصاحبه با شانزده خبره که تا زمان دستیابی به اشباع نظری به انجام رسید، این نتیجه بهدست آمد که اگرچه عواملی مانند قومگرایی و موزائیکی بودن کشور، تمایل مقامات برای حفظ قدرت و توسعه نامتوازن استانها از سرعت تمرکززدایی در کشور میکاهد، ولی اگر نخبگان بتوانند با تاثیر بر شهروندان باعث نهادینه شدن مردمسالاری در استانها شوند و با تاثیر بر رهبران سیاسی، هویت قانونی استانهای خودگردان را به شکلی مطلوب تعریف نمایند، میتوان امیدوار بود که بنا به شرایط مطلوب قومی، مذهبی و اقتصادی منطقه، خودگردان شدن استانها منجر به افزایش نشاط عمومی، پایداری درآمد، تقویت شراکتگرایی، بهبود شرایط اقتصادی، قانونگرایی و کارایی در ارائه خدمات گردد که این کنشها، سرانجام باعث تقویت حاکمیت در کشور خواهد شد.
خلاصه ماشینی:
طی مصاحبه با شانزده خبره که تا زمان دستیابی به اشباع نظری به انجام رسید، این نتیجه بهدست آمد که اگرچه عواملی مانند قومگرایی و موزائیکیبودن کشور، تمایل مقامات برای حفظ قدرت و توسعة نامتوازن استانها از سرعت تمرکززدایی در کشور میکاهد، ولی اگر نخبگان بتوانند با تأثیر بر شهروندان باعث نهادینه شدن مردمسالاری در استانها شوند و با تأثیر بر رهبران سیاسی، هویت قانونی استانهای خودگردان را به شکلی مطلوب تعریف نمایند، میتوان امیدوار بود که بنا به شرایط مطلوب قومی، مذهبی و اقتصادی منطقه، خودگردان شدن استانها منجر به افزایش نشاط عمومی، پایداری درآمد، تقویت شراکتگرایی، بهبود شرایط اقتصادی، قانونگرایی و کارایی در ارائه خدمات گردد که این کنشها، سرانجام باعث تقویت حاکمیت در کشور خواهد شد.
تمرکززدایی یکی از مهمترین فرایندهای توسعة مردمسالاری در یک کشور محسوب میشود و بهعنوان فرایند انتقال قدرت سیاسی، مالی و تصمیمگیری از حکومت مرکزی به سطوح محلی به دنبال ایجاد یک سیستم دموکراتیک با ثبات، افزایش اثربخشی و کارایی حکومت، تسهیل ایجاد پایههای باثبات برای توسعة اقتصادی در سطوح ملی و محلی، شکلدهی حکومت شفافتر و مشارکت شهروندان در تصمیمگیری است (ISUFAJ, 2014).
وجود هنجارها و نرمهای موافق میتواند انسجام اجتماعی را در این راستا افزایش دهد؛ خ) ظرفیت حکومتهای پایینتر از سطح ملی: ممکن است یک حکومت محلی دارای اختیارات سیاسی و منابع کافی برای انجام امور عمومی باشد ولی ظرفیت لازم برای انجام عملیات ارائة خدمات را نداشته باشد.