دومین پاسخگو، دکتر محمود بهمنی: تبیین و تعیین سیاست پولی توسط بانک مرکزی پرسش و پاسخ

"(به تصویر صفحه مراجعه شود) مبنا قرار دادن میانگین سه‌ سال اخیر نرخ موزون‌ تسهیلات اعطایی بانک‌ها که‌ در پیش‌نویس تهیه شده‌ توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنای‌ محاسبه سود معاملات عقود اسلامی قرار گرفته است- تنها می‌تواند در عقود غیرمشارکتی مورد استفاده‌ قرار گیرد. لذا تعمیم این شیوه برای تعیین نرخ سود قطعی تسهیلات برای کلیه عقود اسلامی اولا،در تعارض با قانون عملیات بانکی بدون ربا می‌باشد؛ثانیا،به دلیل آن که 70 درصد از تسهیلات به صورت غیر مشارکتی اعطا می‌گردد،لذا این شیوه محاسبه نمی‌تواند مبین عملکرد واقعی بانک‌ها باشد؛ ثالثا،در تعیین نرخ‌های سود بانکی،این الزام وجود دارد که‌ نرخ‌ها به گونه‌ای تعیین شوند که حداقل جبران کاهش ارزش‌ پول را بنماید و در عین حال،نرخ‌های سود سپرده‌ها در یک‌ جایگاه منطقی نسبت به شاخص‌های بازدهی اقتصاد کشور قرار داشته باشد."