چکیده:
کانال وامدهی بانکها از جمله کانالهای اعتباری و غیرنئوکلاسیک در ادبیات مکانیزم انتقال پولی میباشد. این کانالها مبتنی بر فرض اطلاعات نامتقارن بوده و بازارها را ناقص و ناکارآمد عنوان میکنند؛ از آنجایی که بانکها در ایران از جمله مهم ترین فراهم کنندگان منابع مالی میباشند، در این مطالعه به بررسی نقش بانکها در انتقال اثرات سیاست پولی در چارچوب کانال وامدهی پرداخته میشود. به این منظور اثرات ویژگیهای سلامت مالی و ترازنامهای بانکها بر تسهیلات و اثر آنها بر تشدید سیاست پولی مورد بررسی قرار میگیرد. دادههای خرد و صورتهای مالی 18 بانک خصوصی و دولتی ایرانی برای دورهی زمانی 1386-1393 با استفاده از روش GMM مطالعه میشود. نتایج بیانگر اثر مثبت و معنادار کفایت سرمایه بر تسهیلات اعطایی میباشد. از سویی اثر نسبت سپرده، منفی و معنادار، ولی بسیار کوچک است. متغیرهای کلان اقتصادی از جمله تولید ناخالص داخلی و شاخص قیمتها، دارای ضرایب مثبت و معنادار بوده و ساختار مالی و ریسک اعتباری ضریب منفی و معنادار بر تسهیلات اعطایی دارند. همچنین مطابق دیگر یافتههای مطالعه، کفایت سرمایه و ساختار مالی بانکها، هر دو شدت اثرگذاری سیاست پولی را افزایش میدهند؛ بنابراین در جمع بندی به سیاستگذاران توصیه میشود که بهمنظور دستیابی به اهداف سیاستی، به اثرات غیرمستقیم ویژگیهای بانکها بهویژه کفایت سرمایه و ساختار مالی در ایران توجه خاص داشته باشند.
The bank lending channel is known as a credit channel in the literature of the monetary transmission mechanism. These channels are based on the assumption of asymmetric information and imperfect and inefficient markets. Since banks are important finance providers in Iran، the objective of this paper is to investigate the crucial role of the banks in the monetary transmission mechanism. To serve this purpose، the effect of the balance-sheet and financial health indicators of the banks together with their effect on the intensity of the monetary policy are investigated in the bank lending approach. Data and financial statements of eighteen state and private banks by using the GMM method and over 2007-2014 are studied. The results reveal that the effect of capital adequacy ratio is positive and significant during the considered period. Also the effect of deposit ratio is found to be negative and significant but very small. The macro economic variables such as GDP and Price index، both own positive and significant coefficients and credit risk and leverage ratio have negative and significant coefficients. Also it can be deducted from the findings that both capital adequacy and leverage ratio increase the intensity of the impact of the monetary policy on the loans. Therefore، in order to achieve the intended policy goals، it is highly recommended to the policy makers to take into account the indirect effects of the balance-sheet and financial health indicators of the banks especially the capital adequacy and the leverage ratio.
خلاصه ماشینی:
از سویی در شرایط کنونی اقتصاد ایـران کـه سیاسـت گـذاران پـولی تمایـل بـه افزایش سرمایه گذاری و تولید در بخش های مختلف اقتصادی از طریق افزایش تسهیلات بانکی و خروج از شرایط رکود تورمی حاکم بر اقتصاد را دارند، در این مطالعـه عـلاوه بـر متغیرهای ترازنامـه ای کـه تـاکنون در مطالعـات داخلـی مـورد بررسـی قرارگرفتـه انـد، شاخص های سلامت مالی بانکها نیز مورد بررسی قـرار مـی گیرنـد.
مؤثر بودن نقش بانکهای نپـالی در مکـانیزم انتقـال پولی در این مطالعه تأیید می شود و نتایج نشان مـی دهـد کـه سیاسـت پـولی انقباضـی موجب کاهش تسهیلات دهی بانکها شده است .
همچنین اثرات ترازنامه ی بانـکهـا بر مکانیزم انتقال پولی براساس نوع بانکها و صنایع تسهیلات گیرنـده متفـاوت خواهـد بود، بنابر نتایج این مطالعه ، کانال وام دهی بانکی برقرار بوده و اثـرات سیاسـت پـولی بـر تخصیص منابع مالی با ویژگی ترازنامه ای بانکها مرتبط است .
ضرایب نسبت "کفایت سرمایه " که از تقسیم حقوق صـاحبان سـهام بـه کـل دارایـی هـا به دست آمده است نشان از اثر مثبت و معنادار ایـن متغیـر (از ویژگـی هـای ترازنامـه ای بانکها) بر تسهیلات دهی دارد، به طوری که ضـرایب مثبـت نسـبت کفایـت سـرمایه در مدل های دوم ، سوم و چهارم همگی معنادار و به ترتیب برابـر بـا ٤/٥٣٥، ٩/٤٥٩ و ٦/٥٣١ در سطوح معناداری ٩٩ درصد، ٩٠ درصد و ٩٥ درصد می باشند؛ بنابراین در این مطالعه می توان نسبت کفایت سرمایه را مهم ترین عامل تأثیرگذار بر تسـهیلات بـانکی در ایـران دانست ؛ این نتیجه مطابق نتایج مطالعات لی و دیگران (٢٠١٣) برای بانـکهـای تجـاری می باشد.