چکیده:
قانون گذار پیرو دین مقدس اسلام که سفارش خاصی بر ادای دین حق الناس و نیز از سوی دیگر تاکید بر
آنکه مدیونی که حقیقتا در تنگنا قرار دارد به عسر و حرج نیوفتد داشته، تسهیلات و حمایت های برای
محکوم علیه در نظر گرفته است تا مدیونی حقیقتا در تنگنا قرار دارد به عسر و حرج نیوفتد و از یک حداقل
زندگی نیز محروم نگردد. این تاسیس مستثنیات دین است، یعنی برخی از حداقل اموالی که برای ادامه
حیات ضروری است از دسترس محکوم له باشد به دور باشد. در قوانین مختلف، موارد خاصی جزء
مستثنیات دین قرار داده گرفته است که برخی از آنها مثل هم و برخی متفاوت است. بنابراین می توان گفت
مستثنیات دین در ابعاد و جهات مختلف تسری دارد و مدیونین از پرداخت مبلغ مندرج در سند ازدواج یا به
تعبیر دیگر مدیونین پرداخت مهریه نیز از این قاعده مستثنی نیستند لذا بر آن شدیم در راستای تصویب
قوانین جدید پیرامون مطالبه مهریه، پس ازجمع آوری این قوانین مختلف کنار هم و رویه عملی آن در
مراجع مختلف به یک قدر جامعی از آنها نائل شویم.
در این نوشتار که با روش توصیفی استدلالی نگاشته شده است، سعی شده تا با انجام مطالعات کتابخانه ای به سوالات زیر پاسخ داده شود.
١. مفاهیم و مصادیق مستثنیات دین در وفقه و قوانین موضوعه کدام است؟
٢. نحوه اعمال مستثنیات دین در مراجع مختلف قضایی و غیرقضایی چگونه است؟
٣. با توجه به آخرین تغییرات در شیوه مطالبه مهریه و نیز سکوت قانون (آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی)
اعمال مستثنیات دین به چه نحو صورت می گیرد؟
خلاصه ماشینی:
مع الوصف در تعريف مستثنيات دين به نظر مي رسد هر گاه محکوم عليه در موعديکه براي اجراي حکم مقرر است از پرداخت محکوم به خودداري کند و يا شخص مديون از ايفاء ديون خود امتناع ورزد، حسب مورد چنانچه دادگاه حکم قطعي را صادر کرده است مي تواند قرار توقيف اموال محکوم عليه يا اموال مديون را صادر کند تا بدين وسيله مبلغ دين از محل فروش اموال توقيف شده استيفاء گردد و يا مبلغ محکوم به از محل فروش آن اموال ، وصول گردد وچنانچه از طريق مرجع ثبتي باشد با معرفي مال يا آيين رسيدگي به مستثنيات دين در مراجع دادگستري و غيردادگستري با رويکرد مطالبه مهريه / ٣ صدور اجراييه جهت موارد رهني قابل فروش هستند.
ممکن است در جهت احراز موارد فوق رئيس ثبت محل موضوع را به کارشناس خبره ثبتي ارجاع نمايد و پس از وصول نظريه خبره ، نظر خود را اعلام نمايد اما معمولا آيين رسيدگي به مستثنيات دين در مراجع دادگستري و غيردادگستري با رويکرد مطالبه مهريه / ٩ انجام مراتب فوق از طريق تحقيقات محلي و بوسيله مامور اجراي ثبت انجام مي شود و اگر بر تشخيص او و نتيجه ي عمل اجرايي او اعتراضي باشد، به رئيس اداره ي ثبت شکايت شود و نظر رئيس ثبت هرچه باشد ظرف ده روز از طرف ذي نفع قابل اعتراض در هيات نظارت است .
(نظريه مشورتي شماره ٧/١٩٢٥ مصوب ١٣٧٤/٥/١٦) ميتوان گفت اين تصور باطل بوده وکمافي سابق خودرو متناسب با نياز متعهد و اشخاص واجب النفقه او حسب بند ٥ ماده ٦١ آيين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي جز مستثنيات دين و غير قابل بازداشت ميباشد.