چکیده:
نظر اغلب حقوقدانان و مشهور فقها بر این است که تفاوت جوهری نفقه زن و نفقه اقارب در وضعی و
تکلیفی بودن احکام آن دو میباشد. ایشان از این تفاوت نتیجه گرفته اند که ماهیت نفقه زن دین بوده و بر
ذمه تعلق خواهد گرفت، درحالی که نفقه اقارب تکلیف بوده و متعلق عهده است.
بازخوانی ماهیت نفقه و درک مبانی آن با توجه به تفاوت مفاهیمی چون ذمه و عهده و حق و ملک
دریچه های جدیدی برای بازبینی احکام اعمال حقوقی مربوط به نفقه خواهد گشود. همچنین بررسی دقیق
مفهوم نفقه می تواند در شناخت بهتر جایگاه تعابیری از قبیل تعهد تخییری، تعهد به تملیک و اسقاط ما لم
یجب موثر افتد. دیدگاه نگارنده این مقاله برخلاف نظر مشهور آن است که نفقه زن ماهیتا دین نبوده و
مبنای ضمان مرد به پرداخت، حق الطاعه زن بوده، نه تمکین وی در معنای خاص. لذا بررسی موضوعاتی از
قبیل انتقال نفقه زوجه به نحو انتقال مالکیت، که در بسیاری از کتب حقوقی و فقهی مورد بررسی
قرارگرفته است، موضوعا منتفی خواهد بود.
خلاصه ماشینی:
موضوع تعهد همواره تکليف به انجام ، يا ترکي فعل است ؛ حال آنکه موضوع ملک همانطور که پيش از اين نيز گفته شد، مي تواند عين خارجي، منافع اعيان خارجي، عمل انسان و کلي در ٢٣٤ / مطالعات حقوق .
تعهد به پرداخت نفقه را بايد از جمله تعهدات نوع دوم دانست ؛ مانند قرارداد تشکيل بيع که هرچند به تعبير برخي حقوقدانان مالکيت آور نيست اما ورثه را ملزم به انتقال کرده و براي متعهدله حق مالي به وجود مي آورد (شهيدي، ١٣٧١: ٨٠)؛ بنابراين با حکم تکليفي محض که به ارث نرسيده و قائم به شخص مکلف است (مانند نفقه اقارب ) تفاوت دارد؛ هرچند نفقه جاري اقارب نيز به ارث نمي رسد اما علت آن انتفاء موضوع است و نه تکليفي محض بودن حکم نفقه زوجه .
اما در اين صورت زوجه واقعا مالک چه نوع غذا يا پوشاکي است ؟ ارزش آنها چقدر است ؟ اگر عين کلي في الذمه باشد پس ميتواند به عنوان مبيع نيز منتقل شود، اما آيا مبيع مي تواند مردد بين چند امر باشد؟ بنابراين نفقه زوجه را نميتوان دين زوج و ملک زوجه دانست ؛ چرا که اوصاف آن نه در عالم اثبات (مانند بيع ) معين است و نه در عالم ثبوت (مانند ضمان ).
با توجه به آنچه گفته شد؛ روشن ميشود که نه تنها نفقه زوجه ملک وي نمي باشد؛ بلکه تعهد زوج به تمليک نيز مستقلا ماليت نخواهد داشت ، فلذا زوجه قبل از قبض نمي تواند نفقه خويش را موضوع عقود تمليکي از جمله بيع قرار دهد.