چکیده:
اصل صرفهجویی کیفری یکی از بنیادیترین اصول در حوزهی حقوق کیفری است که پیچیدگی و سختیهایی را که در برابر حقوق جزا به عنوان یکی از محدودیتهای حقوق و آزادی شهروندان وجود دارد با اندکی ملایمت و سازگاری از بین میبرد. این اصل در واقع، به دنبال تحدید و مرزبندی قلمرو مجاز مداخلهی حقوق کیفری در حوزه حقوق و آزادیهای شهروندان میباشد. التزام به اصل صرفهجویی کیفری نه تنها موجبات استفادهی بهینه از حقوق کیفری در جایگاه مناسب آن را فراهم میسازد بلکه در عین حال، زمینهی توجه سیاستگذار جنایی اسلام به استفاده از ابزارها و نهادهای حقوقی- اجتماعی را نیز فراهم میسازد. قاعده قبح عقاب بلابیان، قاعده درأ، اصل احتیاط در دماء، فروج، اعراض و اموال، اصل تفسیر مضیّق، ابتنای شارع بر سختگیری در مرحله ثبوت و اثبات جرم و بنای حدود بر تسامح و تخفیف در اجرای مجازاتها، اصل اباحه، اصل اعتبار مصلحت در تعیین مجازات و اصل عدم ولایت، تأسیس چنین اصلی را موجه میسازد. بدون تردید کاربست این اصل در فرایند کیفرزدایی، جامعهی غیرمتورم کیفری را مواجه خواهد بود و افزون بر این، بستر تحقق عدالت کیفری را هموارتر خواهد ساخت.
The principle of penal economy is one of the most fundamental principles in the field of criminal law that eliminates the difficulties and complexities of criminal law as one of the constraints on the rights and freedoms of citizens with a slight degree of consolation and consistency. In fact، this principle seeks to delimit the scope of the criminal law intervention in the area of citizen rights and freedoms. The commitment to the principle of criminal economy not only provides for the optimal use of criminal law in its proper place، but also at the same time provides grounds for the attention of the criminal policy of Islam to the use of social-legal instruments and institutions. The rule of the shamefulness of punishment without notice of law، the rule of interpretation in favor of defendant in the face of doubt، the principle of precaution in cases involving life، reputation، sexual chastity and property، the principle of narrow interpretation، the principle of the obligation of judge to be strict at the stage of proof of the crime and the principle and foundation of hudud on tolerance and mitigation in the implementation of penalties، the principle of tolerance، the principle of legitimacy of the expediency in determining the punishment، and the principle of non-authority justify the establishment of such a principal. Without doubt، the application of this principle in the process of punishment will result in a non-inflaming criminal system and، moreover، it can pave the way for the realization of criminal justice.
خلاصه ماشینی:
در این مقاله سعی شده است که علاوه بر تبیین مفهوم اصل صرفهجویی کیفری و ضرورت بررسی آن، مبانی فقهی آن نیز مورد کندوکاو دقیق علمی قرار گرفته و ثابت گردد که فقه پویای اسلام قبل از هر نظام حقوقی دیگری به این مبانی و اصول انسانی توجه داشته است.
اما برخی از نویسندگان را عقیده بر آن است که در خصوص قلمرو جریان این قاعده در شبهات موضوعیه، باید بین موضوعات مستنبط شرعی مرتبط با دماء، نفوس، اعراض و اموال که از اهمیت خاصی نزد شارع برخوردار هستند و بین سایر موضوعات مستنبط شرعی تفصیل داده و قاعده قبح عقاب بلابیان را در گونه اول شبهات موضوعیه جاری ندانست، با این استدلال که موضوعات مربوط به دماء، فروج، اعراض و اموال، به خاطر اهتمام والای شارع مقدس برای آن از باب حکومت از تحت قاعده مذکور خارج شده و بدین ترتیب، محدوده قاعده قبح عقاب بلابیان مضیق میگردد (ایزدیفرد، محسنی دهکلانی، قندور بیجارس، 1396، 87-88)؛ نتیجه این قول به تفصیل آن است که اجرای قاعده قبح عقاب بلابیان حداقل در یک دسته از موضوعات منتفی خواهد شد و چنین چیزی با اصل صرفه جویی کیفری در تعارض قرار خواهد گرفت.
برابر اصل مذکور، در مقررات کیفری، هرگاه در موردی قانون وجود نداشته باشد یا قانون، مجمل و مبهم باشد قاضی حق ندارد به روح قانون و به استدلالات قیاسی و امثال آنها تمسک کند، بلکه در هنگام فقدان قانون و نبودن حکم مجعول، باید به اصول حاکم در اینگونه موارد استناد کرده و به نفع متهم عمل نمود و تا حد امکان از وی رفع اتهام کرد و در نتیجه اعمال کیفر و مجازات را به حداقل رسانید و این همان چیزی است که میتواند مبنای اصل صرفهجوئی کیفری قرار گیرد.