چکیده:
مصونیت قضایی دولت در حاکمیت و برابری دولتها ریشه دارد. به عبارت دیگر، مصونیت به معنای ناممکنبودن اعمال صلاحیت قضایی دادگاههای داخلی بر دولتهای خارجی است. در پی تحولات مربوط به حقوق بشر، مداخلاتی در امور داخلی دولتها به موجب دکترین مسئولیت حمایت صورت گرفته و چالشهایی را در زمینۀ حاکمیت دولت به وجود آورده است و این سؤال را در ذهن متبادر میکند که آیا دکترین مسئولیت حمایت میتواند مانعی برای اجرای اصل مصونیت دولت ایجاد کند؟ در پاسخ به این سؤال، با تفکیک قواعد شکلی از قواعد ماهوی، میتوان مشاهده کرد که قواعد شکلی دادرسی مانند مصونیت با قواعد ماهوی ناظر بر ماهیت دعوی تعارضی ندارند. منبع واقعی مسئله دعوی قضایی حقوق بشری، اغماض دولت مقر دادگاه برای اجرای حق صلاحیت قضاییاش، درخصوص قضایای حقوق بشری است و تا اندازهای که به نقضهای حقوق بشری مربوط میشود، ارزشهای مصونیت دولت و قاعدۀ آمره اصلاً با هم برخورد ندارند.
State immunity roots in the sovereignty and equality of states . Namely ، the immunity means the impossibility of exercising the jurisdiction domestic courts over foreign states .
Following the developments of the human rights ، interventions has made in the internal affairs of States under the Responsibility to Protect doctrine that challenged on the state sovereignty ، and has raised in mind the question of whether the doctrine of Responsibility to Protect will be a barrier for the implementation of the principle of state immunity ?
In answering this question ، by separation of the procedural rules from the substantive rules can be seen the procedural rules such immunity do not conflict with the substantive rules governing the nature of the claim . The real source of the human rights litigation is ، ignoring the forum state to enforce its jurisdiction in relation to the human rights cases ، and to the extent that are concerned to the human rights violations، the state immunity values and jus cogens do not conflict .
خلاصه ماشینی:
اما، با وجود تغییر مفهوم سنتی حاکمیت و ظهـور دکتـرین نوپـای مسـئولیت حمایـت کـه حاکمیت را به منزلۀ مسئولیت تعریف میکند و از یک سو دولت را در مقابل شهروندانش مسئول میداند و از سوی دیگر، در صورت قصور دولت ، جامعۀ بین المللـی ایـن مسـئولیت را بـه عهـده خواهد گرفت ؛ یکی از جلوه های بارز استقلال کشورها و اعمـال حاکمیـت در بعـد خـارجی آن ، مصونیت دولت ها در قبال محاکم کشورهای خارجی است .
بنابراین ، حقوق بشر امروزی تعهداتی با گسترة عام به حاکمیت های ملی تحمیل میکند، به گونـه ای کـه طبیعـت و ماهیـت تعهـدات بین المللی دولت ها در این زمینه ، با طبیعت و ماهیت دیگر تعهدات آن ها در جامعۀ بـین المللـی متفاوت است .
از آنجا که امروزه حقوق بین الملل عهده دار وظیفۀ کلی ایجاد صلاحیت مدنی یا کیفری اسـت و باید برای نقض حقوق بشر اساسی به منزلۀ قاعدة آمره و برای مراجعه به مقامـات صـالح قضـایی داخلی ، صلاحیت جهانی الزام آور اعطا کند، این امر تنها در شرایط استثنایی به وجود مـیآیـد و دادگاه های ملی نمیتوانند با استناد بر مسئولیت حمایت علیه دولت خارجی حکمی صادر کنند.
بنـابراین ، حتی اگر جامعۀ بین المللی نیز بنا بر دکترین مسئولیت حمایـت ، بـه حمایـت از جمعیـت هـای دولت ناقض حقوق بشر بپردازد، نمیتواند بر این اسـاس مصـونیت ایـن دولـت را نقـض کنـد و هریک از دولت ها در دادگاه های داخلی خود آن دولت را محاکمه کنند.