چکیده:
تصویب و تخطئه جزء یکی از احکام و لوازم اجتهاد میباشد. از نظر امامیه، امکان تخطئه در اجتهاد وجود دارد، به این دلیل که در واقع، حکم شارع وجود دارد، اما ممکن است مجتهد به حکم واقع نرسد. از نظر اهل تصویب، حکم تمام موضوعات وجود ندارد و در این موارد، امر تشریع به مجتهد واگذار شدهاست. آنچه مجتهد میگوید، حکم شارع است و به همین سبب، همیشه مجتهد، مصیب میباشد. نظریة تصویب ارتباط نزدیکی با بحث قرائتهای مختلف دارد. کسانی که قائل به نظریة قرائتهای مختلف میباشند، همانند اهل تصویب میگویند: «قرائتهای مختلف و متفاوتی که از یک متن صورت میگیرد، همگی صحیح میباشد و امکان تخطئه وجود ندارد»، بازگشت نظریة تصویب و قرائتهای مختلف به نظریة نسبیت میباشد. قرائتهای مختلف متأثر از هرمنوتیک فلسفی میباشد. در این مقاله سعی داریم بطلان نظریة تصویب و صحت نظریة تخطئه را با روش آیات و روایات ثابت کنیم. در همین راستا، باید به چند سؤال پاسخ داد: 1ـ دلایل و مستندات قائلان به تصویب چیست؟ 2ـ دلایل امامیه بر ردّ تصویب و دفاع از تخطئه چیست؟ 3ـ آیا دیدگاه اهل سنت دربارة تصویب، همان مسئله قرائتهای مختلف از دین است؟.
خلاصه ماشینی:
از نظر امامیه، امکان تخطئه در اجتهاد وجود دارد، به این دلیل که در واقع، حکم شارع وجود دارد، اما ممکن است مجتهد به حکم واقع نرسد.
از آنجا که اهل تصویب فقط از سنت مضیقه که شامل روایات پیغمبر(ص) و صحابه است، استفاده میکنند، جایگاه شارع در شریعت را بسیار محدود میدانند و معتقدند بیان حکم شرعی در بسیاری از موارد به مجتهد واگذار شدهاست، اما مخطئه با استفاده از سنتی که حرکت دویستوپنجاهسالة معصومین(ع) آن را ایجاد نموده، معتقدند امر تشریع مختص خداوند است و تجلی آن در کتاب و سنت میباشد.
تصویب در موضوعات زیر راه ندارد: 4ـ2) تصویب، اصول و معارف «تمام علما اتفاق نظر دارند که حق در اصول و معارف یکی است، به سبب اینکه از یک واقعیتی حکایت میکند و دین بر اساس یکسری اصول و مبانی بنا نهاده شدهاست که کثرت را نمیپذیرند، به گونهای که اگر برای کسی یکی از این اصول مورد انکار قرار گیرد، از دین خارج شدهاست.
فحص و اجتهاد زمانی معنا پیدا میکند که در واقع حکمی باشد، اگر حکمی نمیباشد، پس مجتهد فحص از چه میکند؟ آیا یک امر عدمی را طلب میکند؟ مصیب نبودن تمام مجتهدان در میان آثار علمای اهل تسنن نیز وجود دارد، «زمانی که با یک اماره حکمی برای مجتهدی ثابت شد، از نظر مجتهد دیگر همان اماره آن حکم را ثابت نمیکند و دلالت بر عدم آن حکم میکند.
7ـ4) نقد تصویب معتزله درست است که معتزله نظر افراطی اشاعره دربارة تشریع را قبول ندارد، اما معتزله نیز به نتایج اشاعره میرسند؛ زیرا از دیدگاه معتزله امارهای که برای مجتهد اقامه شدهاست و مخالف حکم واقع میباشد، باعث تغییر حکم واقع میشود.