چکیده:
با توجه به کارآمدی و گستردگی اعمال اداری وجوه فردی و اجتماعی زندگی افراد را در بر می گیرد به همین دلیل برای
جلوگیری از اعمال زیان آور اداره لازم گردید تا در جهت عدالت اجتماعی طبقه بندی مطلوبی از صلاحیت اداری ارایه گردد که
بر اساس اقتضائات و ظرفیت وقایع تصمیم منتاسب را اخذ نماید. در نوشتار حاضر سعی نمودیم ابتدا خود صلاحیت اداری که
شامل صلاحیت تکلیفی و صلاحیت اختیاری است را مفهوم شناسی نماییم سپس معیارهای متفاوتی مانند قانون، واقعیت، کنترل،
وجه مطلوب، اطلاعات، تفسیر و لفظ که سبب تمییز صلاحیت تکلیفی از اختیاری می شود و همچنین مواردی که سبب تقارن
اختیار و تکلیف می گردد که از آن به وضعیت خاکستری یاد شده است بیان گردد. در ادامه الگوهایی از طبقه بندی صلاحیت در
برخی از نظام های حقوقی مانند فرانسه، انگلیس، آلمان، ایران ارایه شده است. گاهی در بعضی از کشورها و نوشته ها قایل بعد
سومی برای صلاحیت می باشند و به گمان آن ها این دسته از صلاحیت ها که شامل شبه تکلیفی و شبه-اختیاری و تکلیفی نسبی
و اختیاری نسبی بوده را در طیف جداگانه ای قرار داده اند اما این دسثه از صلاحیت هاای نسبی در محدوده دو بعد اصلی
تکلیف محض و اختیار محض در نوسان استء لذا در نوشتار حاضر سعی نموده ایم بر اساس مربع معناشناسی در زبان شناسی
الگوه مطلوب از طبقه بندی صلاحیت اداری ارایه شود.
خلاصه ماشینی:
در نوشتار حاضر سعي نموديم ابتدا خود صلاحيت اداري کـه شـامل صـلاحيت تکليفي و صلاحيت اختياري است را مفهوم شناسي نمـاييم سـپس معيارهـاي متفـاوتي ماننـد قـانون ، واقعيت ، کنترل ، وجه مطلوب ، اطلاعات ، تفسير و لفظ که سبب تمييز صلاحيت تکليفي از اختياري مي شود و همچنين مواردي که سبب تقارن اختيار و تکليف ميگردد که از آن به وضعيت خاکسـتري يـاد شده است بيان گردد.
گاهي در بعضي از کشورها و نوشته ها قايل بعـد سـومي براي صلاحيت ميباشند و به گمان آن ها اين دسته از صلاحيت ها که شامل شبه تکليفي و شبه اختياري و تکليفينسبي و اختياري نسبي بوده را در طيف جداگانه اي قرار داده اند، اما اين دسته از صلاحيت هـاي نسبي در محدوده دو بعد اصلي تکليف محض و اختيار محض در نوسان است ، لذا در نوشـتار حاضـر سعي نموده ايم بر اساس مربع معناشناسي در زبان شناسي الگوه مطلوب از طبقه بندي صـلاحيت اداري ارايه شود.
گرچه قانونگذاران براي جلوگيري از اعمال زيـان آور مـأمورين خـدمت عمـومي و استبداد و سلطه ي بي دليل سازمان هاي اداري بر مردم ، قوانين و مقرراتي وضـع نمـوده است اما در عمل باز هم مواردي پيش ميآيد که مـأمورين اجـراي قـانون بـه بهانـه ي برتري حقوق عمومي حقوق مردم را نقض نمايند از اين باب لازم گرديد براي اجـراي 2 قانون در بعضي سازمان ها روش هاي مناسب مورد نظر قرار گيرد.
» ٢) معيار طبقه بندي صلاحيت : مطالبات عمل اداري، که براساس تنوع و ضرورت فعاليت اداره در بعضي از مـوارد به صورت معين تصرف مشخص ميشود اما در مواردي که شروط قانوني محدود مـي شود و اين حالاتي از واقعيت خارجي است که محدوده صلاحيت اداري را تعيين مـي کند.