چکیده:
افزایش ارتباطات و رشد روزافزون فناوری در دنیای معاصر، مسایل و مشکلاتی چون رشد جرایم مربوط به اتباع بیگانه در خاک کشورها و در نتیجه بروز مشکلاتی برای این دسته از مجرمین به همراه داشته است. با توجه به اینکه اکثر این مجرمین به مجازات حبس محکوم میگردند، انتقال محکومان به عنوان ابزاری در جهت انتقال محکوم علیه از کشور بیگانه به کشوری که وی با آن از نظر مولفههای تابعیت یا اقامتگاه ارتباط دارد، پیش بینی شده است. نتیجه این پژوهش این است که طبق آن موانع توسعه انتقال محکومان در ایران مواردی چون فقدان آمارهای دقیق از ایرانیان محکوم به حبس در کشورهای خارجی، عدم آشنایی با مزایای این مکانیسم همکاری و... می باشد و ما که طبق آن مکانیسم انتقال محکومان، قاعده سنتی عدم اعتبار احکام کیفری خارجی را استثناء پذیر ساخته و در هر دو جنبه مثبت و منفی اعتبار این احکام تأثیر داشته است را مورد تأیید قرار میدهد.
خلاصه ماشینی:
انتقال محکومان، حقوق داخلی، اسناد بین المللی، حقوق جزای بین الملل مقدمه بی شک علت و فلسفه ی اصلی ایجاد مکانیم انتقال محکومان را بایـد در شـرایط و وضعیت نامناسب زندانیانی جستجو کرد که در کشور بیگانه به مجازات حبس محکـوم شده اند و بی تردید بیش از این که دولت ها قصد استفاده از دیگر مزایای ایـن طـرح را داشته باشند، نگرانی آنها از وضـعیت ناعادلانـه و دشـوار اتبـاع خـود در زنـدانهـای کشورهای دیگر، موجب گسترش و فراگیری این موضوع شده است .
همچنین در قانونگذاری داخلـی کشـورها بـه انتقـال محکومـان توجـه شـده و در کشورهای اروپای شمالی، اتریش ، کانادا، جمهوری فدرال آلمان، فرانسه ، اسرائیل ، هلند، رومانی، سوئیس ، ترکیه ، انگلستان، ایالات متحده آمریکا و یوگسلاوی قـوانینی در ایـن زمینه به تصویب رسیده است ؛ در بندهای آتی به معرفی اسناد بین المللی راجع به انتقال محکومان و قوانین کشورهای خارجی در این رابطه پرداخته میشود.
کنگره ی هفتم متحد راجع به پیش گیری از جرم و رفتار بـا زنـدانیان کـه در سـال ١٩٨٥ برگزار گردید موافقت نامه نمونه انتقال زندانیان خارجی را مورد تصویب قرار داد و از کشورهای عضو درخواست نمود که اگر تاکنون راجع به انتقال محکومان با دیگـر کشورها معاهدهای منعقد ننموده اند یا این که تصمیم دارند در مورد معاهـدات موجـود خود تجدیدنظر نمایند، در انعقاد معاهدهی انتقال با دیگر کشورها، این موافقـت نامـه ی نمونه را مدنظر قرار دهنـد.