چکیده:
واژه ایرانی الاصل در قوانین عادی ایران ذکر نشده اما در قوانین اساسی مشروطیت و جمهوری اسلامی ایران از این
اصطلاح استفاده شده است. لازم به ذکر است قانونگذار عادی و اساسی تاکنون تعریفی از این واژه ارائه ندادهاند و شورای
نگهبان نیز تاکنون تفسیری رسمی از این مفهوم منتشر نکرده است. همچنین بسیاری از حقوقدانان ایرانی نیز در باب معنا
و مفهوم واژه ایرانی الاصل اظهار نظر نکردهاند.
تنها برخی از حقوقدانان ایرانی تعریف خاص خود از این مفهوم را ارائه نمودهاند که نگارنده به دلایلی که ذکر
میگردد با آنها موافقت ندارد. نویسنده معتقد است که مصالح حقوقی، سیاسی و اجتماعی ایران مستلزم آن
است که شخصی «ایرانی الاصل» تلقی گردد که از پدر و مادر دارای تابعیت اصلی ایران متولد شده و دارای
تابعیت انحصاری ایران باشد.
The notion of the “Iranian by origin” was used in the pre-Islamic revolution Constitution and is used in the Islamic Republic of Iran's Constitution. The phrase is، however، not mentioned in the statutes. The Guardian Council of the constitution has not yet officially interpreted the notion. Some Iranian jurists have attempted to define the notion of “Iranian by origin” in the title of Article 976(2) of the Civil Code.The author does not agree with those definitions and argues that a person must be considered Iranian by origin if he/she is born of parents with Iranian nationality at birth.
خلاصه ماشینی:
"از یک سو با توجه به ماهیت کاملا سیاسی ماده واحده مصوب 4 آبان ماه 1317 مجلس شورای ملی، نمیتوان مقرات مذکور را بیانگر تفسیر موثق حقوقی از مفهوم ایرانی الاصل تلقی نمود چه آنکه به روشنی پیدا بود که اقدام مجلس جهت اعطای مشروعیت به سلطنت فرزند محمدرضا صورت گرفت که ممکن بود از ازدواج با فوزیه متولد شود، و بر همین اساس زن بیگانه در حکم ایرانی الاصل قرار گرفت چه آنکه اراده سیاسی مسلمی وجود داشت که ازدواج مذکور میبایست انجام شود و مجلس فرمایشی توان مقابله و مخالفت با آن را نداشت و تنها مأموریت یافت که به سلطنت فرزند ناشی از این ازدواج، مشرعیت قانونی ببخشد و با ارائه تفسیری کاملا غیر حقوقی، مانع موجود در اصل سی و هفتم متمم قانون اساسی مشروطیت را از میان بردارد.
لزوم وجود تابعیت اصلی ایران برای مادر حتی در فرضی نیز توجیه پذیر است که به طفل متولد شده از پدر ایرانی و مادر خارجی، تابعیت دولت بیگانه منتسب نگردد که امروزه با توجه به پذیرش اصل تساوی انتساب تابعیت والدین به طفل در قوانین بسیاری از کشورها، نادر خواهد بود، چه آنکه تاکنون 185 دولت، کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان را تصویب کردهاند و تنها تعداد - در این ارتباط ماده 2 کنوانسیون مربوط به برخی مسائل مربوط به تعارض قوانین تابعیت مورخ 12 آوریل 1930 لاهه چنین مقرر می دارد:« هر مسئلهای راجع به اینکه آیا فردی تابعیت دولت خاصی را دارا میباشد یا خیر، میبایست با توجه به قانون آن همان دولت تعیین گردد»."