چکیده:
در حقوق مسئولیت مدنی اعم از مسئولیت مدنی قهری و قراردادی، رابطه سببیت لازم الاثبات از جمله ارکان است و بنا بر قواعد کلی حقوقی، بار اثبات وجود آن بر عهده مدعی است. اما جمعی از حقوقدانان به استناد بعضی مواد قانونی، معتقدند این قاعده کلی هم مانند بسیاری از قواعد دیگر دارای استثناء است؛ بدین معنا که گاه به رغم ضرورت وجود رابطه سببیت، خواهان نیازی به اثبات آن ندارد؛ زیرا قانون این رابطه را در برخی موارد، موجود و مفروض پنداشته است. در این قبیل موارد بر عهده خوانده است که این رابطه مفروض قانونی را نفی کند. در غیر این صورت مسئول جبران خسارت زیاندیده خواهد بود. این نظر مورد مخالفت عده ای دیگر از حقوقدانان قرار گرفته که معتقدند رابطه سببیت برخلاف تقصیر هیچ گاه نمی تواند مفروض باشد و همواره باید توسط مدعی ورود ضرر به اثبات برسد. در مقاله حاضر نظرات مختلف در زمینه وجود فرض سببیت در مسئولیت قراردادی در حقوق ایران و بعضی کشورهای دیگر مورد پژوهش و مطالعه قرار گرفته است.
In the law of civil liability، whether contractual or tortious، causal relationship is one of the elements required to be proved and according to general rules the burden of proof lies on the plaintiff. Some of the jurists are، however، of the opinion that the general rule، like many others، has exceptions. According to them، in some cases while the existence of the causation is required، the claimant need not prove it since the law assumes its existence in these cases. It is up to the defendant to rebut the presumption. Otherwise، the defendant is liable for damages. This opinion is opposed by other jurists who believe that the causal relationship، unlike fault، may never be presumed. The present article examines different opinions on the presumption of causal relationship in contractual liability in Iranian law and the law of some other countries.
خلاصه ماشینی:
"در چنین مواردی که قانونگذار بهرغم مقرر داشتن فرض تقصیر، اثبات خلاف این فرض را تنها با اثبات قوه قاهره و نه صرفا اثبات بیتقصیری ممکن میداند به نظر میرسد که به انتساب زیان به فعل خوانده هم توجه داشته که تنها راه خلاصی از مسئولیت را از طریق رد انتساب زیان به او آن هم به وسیله اثبات قوه قاهره میداند؛ والا اگر تنها به تقصیر توجه داشته باشد که اثبات خلاف آن یعنی عدم ارتکاب تقصیر از هر راهی میتواند به معافیت خوانده بینجامد و نیازی نیست برای معافیت حتما وجود قوه قاهره اثبات شود؛ زیرا اثر عمده و انحصاری اثبات قوه قاهره به ویژه در ماده 227 قانون مدنی انتفای رابطه سببیت است نه عدم تقصیر.
به عنوان مثال یکی از نویسندگان در خصوص اثبات رابطة سببیت در مسئولیت قراردادی چنین مینویسد: «در مسئولیت مدنی خارج از قرارداد اثبات رابطه سببیت با خواهان یا زیاندیده است ولی در مسئولیتهای قراردادی کافی است خواهان در صورت عدم اجرای قرارداد، ورود زیان ناشی از عدم اجرا را ثابت کند و در این صورت متعهد زمانی از پرداخت خسارت معاف میشود که ثابت کند عدم اجرای قرارداد در نتیجه قوه قاهره بوده یعنی رابطه سببیت بین عدم اجرای قرارداد با او برقرار نمیشود و در این مورد فرقی بین تعهد به نتیجه و تعهد به وسیله وجود ندارد، آنچه موضوع تعهد است باید اجرا شود جز در صورت وجود قوه قاهره» (بهرامی احمدی، 1390: 253)."