چکیده:
ماده 289 قانون مدنی ایران مقرر می دارد: «ابراء عبارت است از اینکه دائن از حق خود به اختیار صرف نظر کند». قانونگذار در این تعریف، به صراحت اشاره ای به ماهیت ابراء ندارد. از این رو، این شائبه تقویت می گردد که، آیا تهافت آرایی که در متون فقهی وجود دارد، مقنن را بر آن داشته تا با رعایت جانب احتیاط، خود را درگیر این اختلاف نظرها نکند و تبیین ماهیت ابراء را به آیندگان واگذار کند؟ هدف این نوشتار، بررسی مفهوم و ماهیت ابراء در حقوق ایران با تاکید بر مبانی فقهی (که دائر مدار اسقاط و تملیک و به عبارت دیگر عقد و ایقاع می باشد) و در نهایت اثبات ماهیت ایقاعی - اسقاطی ابراء است. در این رابطه، به رویکرد قانون مدنی مصر و شارحین آن نسبت به ماهیت ابراء نیز توجه شده است.
Article 289 of Iranian Civil Code provides that، “[D]ischarge (from an obligation) means that the creditor deliberately renounces his right.” In this definition، Iranian legislator does not explicitly refer to the nature of discharge. This raises the question whether the legislator، being aware of the confusion in jurisprudential texts، has cautiously left the issue to be determined in future. The purpose of the present article is to examine the concept and nature of discharge in Iranian law with an emphasis on jurisprudential foundations and eventually prove the unilateral-waiver nature of discharge. The approach of Egypt’s Civil Code and its commentators are meanwhile brought to attention.
خلاصه ماشینی:
"استدلال لزوم قبول مدیون به خاطر انسداد باب امتنان هم صحیح به نظر نمیرسد؛ زیرا ملازمه بین این دو مسلم نیست و اینکه صرف نظر کردن از حق و اسقاط آن بدون درخواست مدیون و یا کسب رضایت وی، خدشهای به حیثیت و اعتبار بدهکار وارد میسازد، مورد تردید است (شهیدی، 1385: 139)؛ وانگهی، اثری که ابراء بر جای میگذارد ضرری به حال بدهکار ندارد و چه بسا در وضعیت اقتصادی کنونی مورد استقبال وی نیز قرار گیرد.
زیرا، با وقوع ابراء، اسقاط حق صورت میگیرد و طلبکار فقط در دارایی خود تصرف میکند و مقصود وی اخراج طلبی از کیسه دارایی خود میباشد (کرکی، 1414: 137)؛ منتها، این امر یک اثر غیرمستقیم هم دارد و آن بری گشتن ذمه مدیون نسبت به موضوع ابراء است.
البته، حتی اعتقاد به اینکه ابراء مستلزم تصرف در دارایی دیگری است با توجه به «اصل تسلیط» ایراد چندانی ندارد؛ زیرا، طلبکار مالک مالی کلی است که برای اجتناب از ایرادات احتمالی (الماسی و اعظمی، 1390: 50-52)، صرفا پایگاه آن، ذمه مدیون در نظر گرفته شده است (همان، 48)؛ و بدیهی است که هر مالکی حق همه گونه تصرف در مایملک خود را دارد (ماده30 ق.
در این معنا، صدقه دادن مباین ابراء است ولی بین معنای اول صدقه و ابراء، رابطه عموم و خصوص من وجه وجود دارد؛ چه، اگر در ابراء و اسقاط ذمه دیگران نیز رضای خداوند لحاظ شود نوعی صدقه است، همچنان که صدقه دادن اعیان خارجی هم صدقه محسوب میشود، در حالی که لازم نیست ابراء به قصد قربت و یا حتی معروف باشد (فقه اهل بیت، 1385: 134)."