چکیده:
دادستان دیوان کیفری بر اساس مقررات اساسنامه و قوانین مرتبط با دادرسیهای بین المللی کیفری مکلف به جمع آوری توامان دلائل له و علیه متهم است. دادستان کیفری در حالی که طرح دلائل علیه متهم را برای اثبات جرم در دادرسی دنبال می کند، در عین حال باید دلائل تبرئه کننده را در اختیار متهم نیز قرار دهد تا متهم به استناد آنها خود را برای دفاع از اتهامات آماده کند. طبیعی است که بهره برداری از این دلائل توسط متهم ممکن است تمام زحمات دادستان را به باد دهد. با این وجود خلاءهایی در مقررات اساسنامه و قوانین مرتبط با دادرسیهای دیوان کیفری وجود دارد که موقعیت برتر دادستان را نسبت به متهم حفظ می کند. تا جایی که استفاده دادستان از این خلاءها باعث از بین رفتن موقعیت انجام تکالیف قانونی وی نسبت به متهم است، بدون اینکه حساسیتی در این رابطه احساس شود.
خلاصه ماشینی:
"دادستان با توجه به مقتضیات افشای دلائل در جلسه ی تایید اتهام و بر اساس ماده ی (3)121 قانون آیین دادرسی و ادلهی دیوان کیفری (زین پس؛ قانون) مکلف است لیست دلائلی را که او قصد استناد به آنها را در توجیه کیفرخواست دارد، حداقل سی روز قبل از شروع جلسه به متهم یا وکیل مدافع وی ارائه کند (برای مطالعهی بیشتر در این زمینه ر.
کلیه ی این اشکالات از این جا نشأت می گیرد که صلاحیت در تشخیص و به تبع آن افشای دلائل تبرئه کننده یا خودداری از افشای آن برعهده ی دادستان قرار گرفته است و به صرف ذیل ماده ی (2)67 اساسنامه مبنی بر اینکه در صورت تردید تصمیم گیری با دیوان کیفری خواهد بود و همین طور ماده ی 83 قانون که دادستان می تواند در اسرع وقت درخواست جلسه ی یکجانبه ای را از شعبه ی رسیدگی کننده بنماید، نمیتوان تضمین کرد که دلائل در اختیار یا کنترل دادستان بطور کامل شناسایی شوند و دلائل تبرئه کننده ی آن حقیقتا به متهم افشاء شوند.
این وضعیت به خوبی نشان می دهد که متهم در رعایت استانداردهای لازم جهت اثبات ادعای مبنی بر وجود دلائل تبرئه کننده ای که در اختیار یا کنترل دادستان است، ولی دادستان از افشای آنها خودداری کرده است و متهم نیز بنا به موقعیت خود از هیچ طرق دیگری به آنها دسترسی ندارد، چقدر در موضع ضعیف تری قرار دارد."