Skip to main content
فهرست مقالات

اقتصاد سیاسی بزه کاری دولت در نظام اقتدارگرای فراگیر

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (21 صفحه - از 113 تا 133)

بزه کاری دولت در نظام اقتدارگرای فراگیر، تبیین های اقتصادی ویژه خود را دارد؛ مبانی ساختاری اقتصادی که از یک سو، امکان شکل گیری نظام سیاسی ای را فراهم می آورد که نه متکی بر طبقات اجتماعی است و نه محدود به قانون، و بنابراین هیچ دلیلی برای پذیرش هیچ گونه هنجار و یا قاعده رفتاری اجتماعی و سیاسی نمی بیند، و از دیگرسو، تمامی شکل های ایجاد رابطه خود را هم در سطح اجتماعی و با افراد جامعه، و هم در سطح سیاسی با دیگر کنش گران پهنه سیاست، تنها مبتنی بر رابطه یک سویه تحمیل اراده؛ یعنی خشونت تعریف می کند. این ویژگی های اقتصاد سیاسی است که گونه زمامداری ای را ممکن می سازد که نه تنها در راس جامعه، که از هر نظر مستقل از جامعه و فوق آن باشد. چنین محیط اقتصادی ای است که نظام اقتدارگرای فراگیر را قادر می سازد تا هزینه های سرکوب هرگونه مقاومت و ارتکاب هرگونه بزه کاری علیه حقوق شهروندان را تامین نموده و به منابع حیات اقتصادی جامعه تعرض نماید.

خلاصه ماشینی:

"مالکیت ابزارهای اساسی تولید در هر نظام اقتصادی به معنی مالکیت منابع اساسی تولیـد ثـروت و دولـت رانتـی ٢ اسـت و تمرکز ثروت که به صورت ناگزیر تمرکز قدرت را به دنبال خواهد داشت ، از یک سو با ایجاد امکان تأمین مالی هزینه های مالی خشونت دولتـی و از دیگرسـو، بـا بسترسـازی گسـترش گونـه هـای گوناگون فساد اقتصادی در ساخت نظام سیاسی ، گسترده ترین زمینه های بروز خشونت و فسـاد را 3 به عنوان هسته های اساسی بزهکاری در جوامع اقتدارگرای فراگیر به دست می دهد . ایـن در حـالی است که در نظام های اقتدارگرای فراگیر، اقتصاد انحصاری اسـت ، دولـت در بـزرگ تـرین انـدازة ممکن شکل می گیرد و به دلیل نبود هیچ مرجع قدرت خارج از دولت ، نظام سیاسی هـیچ دلیلـی برای پاسخ گویی نمی بیند و در آخر، هیچ یک از کنترل های حزبی ، رسـانه هـای آزاد، تشـکل هـا و نهادهای مدنی و قانون گرایی به عنوان پایه های دموکراتیک وجود ندارد. این کنترل تمامی نهادهای اقتصادی است که از یک سـو چـالش عمـدة تـأمین هزینـه هـای مربوطه به سرکوب هرگونه مخالفت و مقاومت را برای نظام اقتدارگرای فراگیر میسر مـی سـازد و از دیگر سو، با کنترل نهادهایی ، از جملـه نهـاد مالکیـت و تحدیـد مفهـوم مالکیـت خصوصـی و انحصاری و غیررقابتی کردن نهاد بازار، اساسـا امکـان هرگونـه انباشـت سـرمایه خـارج از نظـام سیاسی و شکل گیری هرگونه نهاد و سازمان غیردولتی جامعۀ مدنی ، به عنوان اساسی ترین پایگـاه قدرت اجتماع ، اساسی ترین ابزار تفکیک واقعی قوا، اساسی ترین ابزار حمایت از حقوق اجتمـاعی و سیاسی جامعه در برابر خشونت دولت و اساسی ترین ابـزار نظـارت بـر نظـم سیاسـی در راسـتای پاسخ گو کردن آن را به طور کامل از بین می برد٣."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.