چکیده:
طلاق رجعی، طلاقی است که مرد در زمان عده، با رجوع به زوجه میتواند به نکاح سابق برگردد. در مورد نقش طلاق رجعی در کاهش فروپاشی خانواده، مباحثی مطرح گردیده است که پژوهش حاضر به دنبال بررسی نقش مذکور و ارزیابی سیاست تقنینی و قضایی در طلاق رجعی است. با بررسی ادله قرآنی و روایی، طلاق رجعی از جمله دقت نظرهای شرع اسلام، جهت جلوگیری از فروپاشی خانواده است؛ البته با این قید که رجوع زوج به زوجه با نیت خیر و سازش باشد؛ یقیناً رجوع زوج به قصد اضرار به زوجه، تأثیر مثبتی در حفظ خانواده ندارد. براین اساس، شارع، حق رجوع را حداکثر برای دو بار مجاز دانسته است تا از سوءاستفاده مرد جلوگیری کند. قانونگذار ایران نیز، به طلاق رجعی پرداخته است؛ اما در باره برخی احکام آن مانند سکونت زوجه مطلقه در منزل مشترک، یا سکوت کرده، یا دقت لازم مبذول نداشته است. در محاکم دادگستری نیز با عنایت به نحوه رابطة زوجیت، آگاهی زوجین از تشریفات طولانی طلاق رجعی و رفتار قضات، اکثر طلاقهای صادر شده، طلاق بائن و از نوع خلع است که نیاز است این رویه با توجه به شرایط طلاق رجعی اصلاح گردد.
خلاصه ماشینی:
با توجه به توضیحات فوق، این سؤال مطرح میشود که طلاق رجعی تا چه اندازه میتواند در حفظ کانون خانواده و جلوگیری از فروپاشی آن مؤثر باشد؟ در برابر سؤال فوق، فرضیه نقش اساسی طلاق رجعی در کاهش موارد فروپاشی طلاق، در صورت رجوع زوج به زوجه با نیت خیر و سازش و اصلاح امور زن، مطرح و مورد بررسی قرار گرفته است.
بر این اساس، دوران عده در طلاق رجعی و حضور زوجین تا پایان عده در منزل مشترک و احکام مربوط به آن یکی از راههای جلوگیری از فروپاشی خانواده هاست؛ زیرا در طلاق رجعی، زوج بدون هیچ تشریفاتی میتواند به زوجه خود رجوع کند؛ و این مهم راهکاری برای بازگشت مجدد زوجین به زندگی مشترک است.
باید گفت طلاق رجعی از جمله سیاستهای دقیق و مترقی شرع اسلام برای جلوگیری از فروپاشی کانون خانواده است؛ لکن با توجه به مقاصد الشریعه در وضع حکم طلاق رجعی باید گفت رجوع زمانی میتواند در حفظ کانون خانواده نقش مؤثری داشته باشد که به قصد خیر و سازش و اصلاح خانواده باشد، نه آن که زوج با رجوع خود در انتهای عده زوجه، با طولانی کردن مدت عده، عدم پرداخت نفقه و ..
آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده مصوب 1393 که توسط دستگاه قضا به تصویب رسیده و در اختیار محاکم قضایی قرار گرفته است، تنها در ماده 64 این آیین نامه، رضایت زن به ثبت طلاق رجعی را بدون گواهی کتبی حداقل دو شاهد برای حضور زوجه در منزل مشترک تا پایان عده، بیان کرده است؛ ولی متأسفانه بعد از اجرای صیغه طلاق در دفاتر طلاق، هیچ دستگاهی برای نظارت در اجرای این مهم وجود ندارد.