چکیده:
در فقه امامیه حکم قاضی نقضشدنی نیست، مگر در مواردی که اشکالی در آن وجود داشته باشد. در بیان جهاتی (اشکالاتی) که موجب نقض حکم میشوند، در خصوص برخی از جهات از قبیل «واجد شرایط نبودن قاضی صادرکنندۀ حکم» و «بیاعتباری دلیل مبنای حکم» با بیانهای مختلف و دیدگاههای متفاوت مواجه نیستیم، اما در خصوص برخی دیگر از جهات نقض احکام، از قبیل «خطای قاضی در استنباط» و «خلاف واقع بودن حکم» با تعابیر و تفاسیر متعدد و در مواردی متفاوت، روبهرو میشویم که بررسی و تحلیل موضوع را میطلبد. دیدگاههای متعارض در مورد نقش «تراضی اصحاب دعوا» در رسیدگی مجدد به دعوا و نقض حکم صادرشده در خصوص آن نیز شایان توجه است.
In Religious Jurisprudence of Imamie، judgment of judge is not able to be quashed except there is an error in its rendering process. In explanation of reasons those cause the reversal of judgment، about some of reasons such as "disqualification of judge who rendered the judgment"، and "invalidity of proof that is the basis of judgment" we are not confronted different explanations and varied viewpoints، but about some other causes such as "mistake of judge in inference" and "being judgment contrary to truth" we are confronted numerous and sometimes varied explications and interpretations. This situation demands the examination and analysis of this matter. Uncoordinated viewpoints about the effect of "accord of parties to a suit" in renewed trial and quash of judgment that is rendered is also noticeable.
خلاصه ماشینی:
بنـابراین ، بر خلاف بخش موضوعی که ممکن است اصحاب دعوا در استناد و ارائۀ ادلۀ اثبات دعـوا، به درستی عمل نکنند و در نهایت ، حکم صادرشده در اثر تخلـف ایشـان ، مخـدوش شـود، بدون اینکه قاضی مرتکب خطایی شده باشد – مانند اینکه حکم بر اساس اقرار یا شـهادتی صادر شود که کذب بودن آن بعد از صدور حکم ، کشف شود – در بخش حکمی بـه دلیـل نقش انحصاری قاضی و عدم مداخلۀ اصحاب دعوا، هر گونه اشکالی به تشـخیص قاضـی برمی گردد و شاید به همین دلیل ، در متون فقهی، به این دسته از اشکالات ، یعنی اشـکال در تشخیص حکم دعوا توجه بیشتری شده و بیشتر مورد بحث و بررسی قرار گرفته است .
در خصوص معیار «خطای قاضی در اجتهاد» بیان های روشن و مفصلی یافـت نشـده و در سخن فقها، این موضوع به طور جدی و تفصیلی بحث نشده است ، اما آنچـه پذیرفتـه و مورد تأکید واقع شده ، این است که صرف اختلاف در استنباط احکـام و تفـاوت نظرهـای اجتهادی، موجب نقض حکم نمی شود (نجفی، ١٣٩٨: ٩٦؛ الآشـتیانی، ١٣٢٧: ٥٤؛ الرشـتی، ١٤٠١: ١٠٨؛ الکنی الطهرانی، بی تا: ٢٣٨؛ النراقی، ١٤٠٥: ٥٢٨؛ المدنی التبریزی، ١٤٢٤: ٢٦)، همان طور که تغییر نظر اجتهادی قاضی نیز به خودی خود و در جایی که خطـای در اجتهـاد سابق ، آشکار نشود، سبب بی اعتباری احکامی که بر اساس نظر اجتهادی سابق صادر کـرده است ، نمی شود و مجوز نقض احکام قبلی نیست (رک.