Skip to main content
فهرست مقالات

الشخصیات المعنویة فی الفقه السلامی

نویسنده:

مترجم:

(22 صفحه - از 65 تا 86)

کلید واژه های ماشینی : الشخصیات المعنویة ، الشخصیة ، الملکیة ، ارتکاز ، القانونیة ، کانت ، الارتکاز ، ملکیة ، یستطیع ، الأحکام التکلیفیة غیر

خلاصه ماشینی:

"یفیدنا هذا الارتکاز فی ثلاث قضایا : الاولی : أ نه یحرز لنا شرعیة جمیع الشؤون المتعلقة بالشخصیات القانونیة کالمسجد والامام والفقیر التی نمتلک الدلیل الخاص علی ملکیتها للأموال والاشیاء ، أی نمتلک الدلیل مثلا علی ملکیة المسجد لما یوقف له أو ملکیة الامام للانفال أو ملکیة الفقیر للزکاة ، لکننا لا نمتلک دلیلا علی امکانیة التبرع لهذه الشخصیات المعنویة أو إقراضها أو غیر ذلک من شؤون الملکیة . تأسیسا علی هذا إذا صار للشخصیة المعنویة عن طریق الوقف أو الهبة التی تردها من عدة اشخاص ، ملکیة معینة ، واصبحت بذلک مملوکة ، فلأن مصدر هذه المملوکیة هو اموال تلکم الاشخاص لذا یعتبرهم ارتکاز العقلاء مالکین لها ، وهذا الارتکاز غیر مرفوض من ناحیة الشرع . الأحکام التکلیفیة الالزامیة : بما أن الشارع فی دائرة الأحکام التکلیفیة ألزم الناس بالعمل أو الترک ، لذا لیس بإمکان الفقیه التصرف فیها ابتداء وتغییرها حسب المصالح ، لکن إذا حصل تزاحم بین إلزامین من الزامات الشارع المقدس ، حیث یؤدی الامتثال لأحدهما الی ترک الآخر ، فلن یکون هناک سبیل سوی ترجیح احدهما علی الآخر ، ویجب التضحیة بالمهم من أجل الأهم . وفی هذه الحالة لا یستطیع الشرکاء التصرف بأموالهم ، وتقع زمام الامور بید الفقیه الذی سیعین متولیا لمتابعة شؤون القضیة وإذا عین الفقیه مدیر الشرکة متولیا ، کان بامکان هذا المتولـی إقامة الدعوی علی شخص آخر أو أن تقام الدعوی علیه وذلک من دون أن یکون الشرکاء طرفا فی الدعوی ."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.