چکیده:
بر اساس موازین قانونی شخصیت حقوقی یک انسان با زنده متولد شدن وی آغاز میشود و با مرگ وی
خاتمه مییابد اما با این وجود، جسد / میت هم دارای حرمت شرعی و قانونی بوده و حمایت از آن نیز
مورد توجه قانونگذار بوده است. آنچه در این مقاله، مورد کنکاش و تحقیق قرار گرفته، به حقوق معنوی
انسان حیات از دست داده مربوط میگردد تا روشن گردد که وجوب احترام انسان و تکریم او، مشمول
زمان ممات وی نیز میگردد و آنجه در زمان حیات انسان، نسبت به او جرم و جنایت تلقی میگردید در
زمان ممات وی نیز جرم بوده و مرتکب قابل مجازات خواهد بود. برای نمونه از یافتههای این تحقیق چنین
نشان داده است: توهین به میت در واقع توهین به بازماندگان وی نیز است. زیرا بازماندگان متوفی نسبت به
عزیز از دست رفته خود احساساتی دارند که به همان دلیل نمی توانند بی حرمتی به وی را تحمل کنند.
خلاصه ماشینی:
ماده ٦٩٧ قانون مجازات اسلامي، بخش تعزيرات مقرر ميدارد: «هر کس به وسيله اوراق چاپي يا خطي يا به وسيله درج در روزنامه و جرائد يا نطق در مجامع يا به هر وسيله ديگر به کسي امري را صريحاٌ نسبت دهد يا آن ها را منتشر نمايد که مطابق قانون آن امر جرم محسوب ميشود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نمايد جز در مواردي که موجب حد است به يک ماه تا يک سال حبس و تا (٧٤) ضربه شلاق و يا يکي از آن ها حسب مورد محکوم خواهد شد.
بدين شرح که مقرر مي دارد: «بر حسب مواد ٦٩٧ و ٦٩٨ و ٦٩٩ قانون مجازات اسلامي اگر شاکي در مقام احقاق حق و رفع ظلم از خود، عليه کسي شکايت کند و عملي يا امري را صريحاٌ به او (متهم ) نسبت دهد که قانوناٌ جرم است ولي نتواند صحت اين اسناد را به اثبات برساند، به عنوان مفتري قابل تعقيب و مجازات نيست ».
بهار ١٣٩٧ * * * * * * * * * * * در ماده ٦٩٧ قانون تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده نيز دقيقاً به همين موضوع اشاره شده و مي گويد: «هر کسي به وسيله اوراق چاپي يا خطي يا به وسيله درج در روزنامه و جرايد، يا نطق در مجامع ، يا به هر وسيله ديگر، به کسي امري را صريحاٌ نسبت دهد، يا آنها را منتشر نمايد که مطابق قانون ، آن امر جرم محسوب ميشود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نمايد، جز در مواردي که موجب حد است ، به يک ماه تا يک سال حبس و تا ٧٤ ضربه شلاق يا يکي از آنها حسب مورد محکوم خواهد شد».