Skip to main content
فهرست مقالات

قضاء غیر المجتهد بین الرفض و القبول

نویسنده:

کلید واژه های ماشینی : قضاء غیر المجتهد ، قضاء ، القضاء ، حکم ، الجواز ، عدم جواز قضاء غیر المجتهد ، بعدم جواز قضاء غیر المجتهد ، حرج ، أصالة عدم صحة قضاء غیر ، عبد الله علیه‌السلام

خلاصه ماشینی:

"المجوزون لقضاء غیر المجتهد : فمنهم من‌أطلق القول بالجواز کصاحب الجواهر (7) رحمه‌الله ومنهم من قیده‌بالضرورة کالمحقق الأردبیلی (8) ، والمیرزا القمی (9) ، والسید الإمام الخمینی (10) رحمهم‌الله ، والسید کاظم الحائری (11) دام ظله ، وفصل المحققان الرشتی (12) والآشتیانی (13) رحمهماالله ـ بین الشبهات الموضوعیة والحکمیة ، وقالا بالجواز فی الاولی دون الثانیة ، ومنهم من قید الجواز فیما إذا کانت المصلحة راجحة فی علم الإمام علیه‌السلام علی مصلحة اعتبار الشرط المفقود کالشیخ الأنصاری (14) ، واعتبر السید المجاهد (15) ، والمحقق الکنی (16) شرطا آخر ـ هو عدم امکان فصل الخصومة بالمصالحة ـ إضافة الی الضرورة . أما الجواب عن هذه المناقشة هو أن النصوص دالة علی الاذن منهم علیهم‌السلام لشیعتهم کخبر عبد الله‌ بن طلحة عن أبی عبد الله‌ علیه‌السلام قال : سألته عن رجل سارق دخل علی امرأة لیسرق متاعها فلما جمع الثیاب تابعته نفسه فکابرها علی نفسها فواقعها [فتحرک ابنها فقام فقتله بفأس کان معه] فلما فرغ حمل الثیاب وذهب لیخرج حملت علیه بالفأس فقتلته فجاء أهله یطلبون بدمه من الغد فقال أبو عبد الله‌ علیه‌السلام : اقض علی هذا کما وصفت لک فقال : یضمن موالیه الذین طلبوا بدمه دیة الغلام ، ویضمن السارق فیما ترک أربعة آلاف درهم بمکابرتها علی فرجها انه زان وهو فی ماله عزیمة ولیس علیها فی قتلها إیاه شیء [لأنه سارق] قال رسول الله‌ صلی‌الله‌علیه‌و‌آله : من کابر امرأة لیفجر بها فقتلته فلا دیة له ولا قود (2) . وأما رأی السید الإمام الخمینی قدس‌سره فقد ذهب الی عدم جواز قضاء غیر المجتهد (2) إلا أنه رحمه‌الله أجـاز لغیر المجتهد تصدی القضـاء فی صورة الضـرورة ، وقد صرح بهذا الأمر فی کلمة لـه ألقـاها علی جم غفیر من الامـة المسلمة فیهم جمـاعة من قضاة محاکم الثورة وغیرها (3) ."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.