چکیده:
یکی از مسائل جدیدی که به موازات تحول و پیشرفت تکنولوژی در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات به وجود آمده است مساله چگونگی تعیین مرجع قضایی صالح جهت فضای سایبر، ایجاد دنیای مجازی جدید به نام رسیدگی به جرائم ارتکابی در فضای مذکور است. براساس قواعد سنتی مهمترین ضابطه تعیین صلاحیت مراجع قضایی کیفری، مکان وقوع جرم میباشد و در فضای جدید سایبر که یک فضایی مجازی و فارغ از مکان میباشد، چنین ضابطهای قابل اجرا نبوده و یا مستلزم تعدیل ویژه میباشد. در همین راستا برخی سعی کردهاند همان قواعد سنتی ناظر بر صلاحیت کیفری مراجع قضایی را با نگرشی جدید در این فضا اجرا کنند و برخی دیگر با طرح تئوریهای نو درخصوص صلاحیت، از قبیل «فضای سایبر بعنوان یک فضای آزاد بینالمللی» و یا پیشبینی دادگاهی ویژه به نام «دادگاه دیجیتالی یا سایبری» و یا صلاحیت «دادگاه ذی ارتباط منطقی با جرم» را مطرح کردهاند. کشور ایران در قانون مجازات جرائم رایانهای در ماده 82 تئوری اول یعنی اجرای قواعد سنتی با نگرشی جدید را اتخاذ کرده است. در این مقاله سعی شده است هر یک از تئوریهای مطرح شده در این زمینه مورد نقد و بررسی قرار گیرد و در نهایت یک معیار تلفیقی ارائه گردد، با این توضیح که تا جائیکه قواعد سنتی قابل اجرا باشند همان قواعد اجرا میشوند و در غیر آن صورت تئوری صلاحیت دادگاه ذی ارتباط منطقی با جرم بعنوان ضابطه نهایی پذیرفته شود.
One of the new issues that along with the transformation and technological advancement it has been created in the field information technology and communications, the issue of determining the competent judicial authority for cyber space is create a new virtual world in the name of prosecution of crimes committed in the space above. Based on traditional rules the most important criterion determining the jurisdiction of the criminal justice authorities, the location of the crime and in the new cyber space a virtual space and free charge place not applicable such a criterion or is it requires special modifications. In this regard some have tried the same traditional rules overseeing the criminal jurisdiction of the judicial authorities with a new attitude run in this space and some others with the design of new theories in terms of qualifications, such as "cyberspace as an international open space" or special court prediction in the name of "digital or cyber court" or have raised eligibility "the court has a logical connection to crime." Iran country in the computer penal code in article 82 has adopted the first theory that is, the implementation of the traditional rules with a new attitude. In this article tried to each of the proposed theories review and review in this field and finally be presented an integrated criterion with that explanation that as far as be enforceable traditional rules are implemented same rules and in the other way competency theory logical with crime accepted as the final criterion.
خلاصه ماشینی:
"با این روش چنانچه بزهدیدگان متعددی در سراسر کشور اقدام به تقدیم شکوائیه نموده و خواستار پیگیری قضیه شده باشند، تمامی این شکایات و اعلامات در شعبه مرکزی منعکس شده و این شعبه، با در نظر گرفتن معیارهای اصولی همچون تراکم بزهدیده در نقطه یا نقاط خاص، وجود و اعلام احتمالی کشف ادله جرم در یک یا چند حوزه خاص و یا دستیابی احتمالی هریک از حوزهها به اطلاعات مرتکب یا مرتکبین، با ارجاع پرونده به حوزهای که بیشترین پارامترها را در اختیار دارد و همچنین تکلیف دیگر مراجع گزارش دهنده، به اینکه تمامی پروندههای متشکله و تحقیقات احتمالی انجام گرفته را نزد شعبه مرجوعالیه ارسال نمایند، گامی موثر در جهت تعیین مرجع صالح واحد و جلوگیری از تراکم پرونده در حوزههای مختلف و اصدار آراء متهافت و متعارض برداشته خواهد شد.
کشورها به نظر باید در اجرای اصول صلاحیتی راه اعتدال در پیش بگیرند تا از تضادهای صلاحیتی مهم جلوگیری شود اصل شخصی بودن منفعل که گرچه حافظ منافع اقتصادی اتباع کشورها است شدیدا محل بحث میباشد در حالیکه اصل جهانی بودن کاملا براساس مقررات صریح معاهدات محدود است اما اصل حمایتی ممکن است در مورد انواع خاصی از جرائم رایانهای بیمناسب نباشد زیرا یک کشور مطابق با این اصل میتواند بعنوان دفاع از منافع اساسی آن کشور، صلاحیت لازم برای رسیدگی به جرائم واقع شده در خارج از سرزمین خود را به دست آورد."