چکیده:
مطابق ماده 267 ق. م. ایفای دین از جانب غیرمدیون(حتی بدون اذن مدیون) جایز است. اگر چه قانون مدنی در ادامه ماده 267ق.م، به صورت یک قاعده کلی بیان داشته که پرداخت بدون اذن حقی برای پرداخت کننده در مراجعه به مدیون ایجاد نمی نماید، اما این سوال مطرح می شود که آیا شرایط و وضعیتی که موجب پرداخت دین از جانب غیرمدیون شده می تواند موثر در مقام باشد، به گونه ای که شخص ثالث بتواند با دادن دین متعهد اصلی و بدون اینکه اذن در پرداخت داشته باشد به او مراجعه کند؟ پژوهش حاضر به روش توصیفی- تحلیلی به بررسی ایفای دین مدیون توسط دیگری از روی ناچاری پرداخته است. یافته های پژوهش نشان می دهد که حق رجوع ثالث غیرماذون تنها مشروط به اذن از طرف مدیون نیست و اگر ثالث در باب «مسئولیت مدنی»، گاه به جهت«قائم مقامی»، گاه به صورت«استیفای ناروا» یا «اداره فضولی» و گاه به طور «ضمان» و یا «کفالت» دین دیگری را پرداخت کرده باشد، حق رجوع به مدیون را دارد.
خلاصه ماشینی:
"بنابراین در صورت عدم تأدیه جریمه از ناحیه مؤجر، مورد اجاره به لحاظ مواجه شدن با تعطیل از قابلیت انتفاع خارج شده و موجبات ضرر مستأجر فراهم میشود و به علاوه هر چند ماده 267 قانون مدنی حاکی است کسی حق مراجعه به مدیون را دارد که با اذن وی مبادرت به اداء دین کرده باشد، ولی چون محتویات پرونده امر صراحتا دلالت دارد که پرداخت دین از طرف مستأجر غیرتبرعی و اضطراری و به منظور امکان استیفای حق بوده بنا به مراتب و به حکم قاعده لاضرر تأدیه دین به کیفیت مذکور انطباقی با ماده مزبور ندارد، لذا به نظر اکثریت اعضاء هیئت عمومی دیوان عالی کشور حکم صادره از دادگاه عمومی بیاشکال و منطبق با موازین قانونی تشخیص و ابرام میشود.
رأی دیوان :قطع نظر از اینکه گرچه پرداخت دین از جانب غیرمدیون بدون اذن وی قابل رجوع نمیباشد، اما در قضیه مانحنفیه اذن و اجبار قانونی که فرجام خواه را مجبور به پرداخت اجور معوقه و پذیره زمین به اداره اوقاف نموده است جایگزین اذن مدیون میباشد و این معنا در حقوق ایران به طور کلی پذیرفته شده است از جمله قاعدهای که در ماده 306 قانون مدنی راجع به اداره مال غیر مورد تأکید واقع شده است که چنانچه عدم دخالت موجب ضرر صاحب مال باشد، دخالتکننده مستحق مخارجی خواهد بود که برای اداره کردن لازم بوده است."