چکیده:
فراهم شدن مقدمات یک دادرسی منصفانه مستلزم این است که یک سری ابزار و تمهیداتی وجود داشته باشد که از طریق آنها بتوان در موارد لزوم به متهم دسترسی داشت و اختلالی در روند دادرسی ایجاد نگردد . این تمهیدات همان قرارهای تامین کیفری می باشند. امروزه در بسیاری از کشورهای مترقی جهان توجه قانونگذاران به این معطوف گردیده که علاوه بر در نظرگرفتن حقوق و منافع متهم ، زندانها را از وجود متهمینی که منتظر فرارسیدن محاکمه هستند ، حتی المقدور خالی کنند. بدین جهت سیاست تقیینی آنها در راستای حذف موارد اجباری بازداشت موقت سوق یافته است. ق. آ. د. ک 1290 ه . ش که بطور مستقیم از قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه اقتباس شده بود و بسیاری از نقطه نظرهای موجود در اعلامیه ها و میثاق های بین المللی را تامین می نمود ، برای اعمال قرار بازداشت موقت ، دقت و احتیاط خاصی نشان داده بود، بطوری که با تاکید بر اختیاری بودن بازداشت و تحدید موارد اجباری آن و پیش بینی مقررات دقیق مربوط به این نهاد و ... موارد استناد مقامات قضایی به این قرار را تا حدود زیادی محدود می نمود. لذا سیاست متخذه از سوی قانونگذار سابق با سیستم کنونی حاکم بر بعضی کشورهای جهان نزدیک تر است و انطباق و سازگاری بیشتری با آن دارد. ولی متاسفانه سیاست متخذه از سوی قانونگذار جدید در زمینه بازداشت موقت طوری است که خلاف رویه مذکور عمل نموده است این امر به ویژه ناشی از دیدگاه فقهی تدوین کنندگان قانون و سعی آنها در تطبیق موارد قانونی با مقررات دادگاههای عمومی و انقلاب می باشد
Provision of a fair trial requires that there are a number of tools and
arrangements through which access to the accused can be provided, if
necessary, and that there will be no impairment in the proceedings. These
arrangements are the same as criminal penalties. For this reason, their previous
policy has led to the removal of compulsory temporary detention. Ah Ah D K
1290s. The direct entry of the Code of Criminal Procedure France had been
adopted and many viewpoints in the declarations and international
conventions provide that, for the temporary detention, care and special
precautions had shown, so that the emphasis The arbitrary detention and
limitation of compulsory cases and the prediction of the precise provisions of
this institution and ... The cases of citation by the judicial authorities restricted
this to a large extent. Therefore, the policy adopted by the former legislator is
closer to the current system governing some countries in the world and has
more adaptation and compatibility with it. Unfortunately, the policy adopted
by the new legislature on interim detention has been in violation of the above
procedure, in particular due to the jurisprudential view of the drafters of the
law and their attempt to comply with the provisions of the laws of the general
and revolutionary courts.
خلاصه ماشینی:
این قرارها عبارتند از: 1) التزام به حضور با قول شرف 2) التزام به حضور با تعیین وجه التزام تا ختم محاکمه و اجرای حکم و در صورت استنکاف تبدیل به وجهالکفاله 3) اخذ کفیل با وجهالکفاله 4) اخذ وثیقه اعم از وجه نقد یا ضمانتنامۀ بانکی یا مال منقول و غیرمنقول 5) بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر در این قانون بند سوم: ضوابط اخذ تأمین الف) ضابطه خاص: به این معنی که قانونگذار خود، نوع تأمینی را که قاضی باید در صورت توجه اتهام به متهم از او اخذ نماید، پیشبینی کرده باشد؛ مانند پیشبینی الزام صدور قرار بازداشت موقت در موارد مذکور در بندهای الف تا ه ماده 35 قانون آیین دادرسی کیفری.
بخش دوم: قواعد حاکم بر قرار تامین کیفری به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی در موارد لزوم و جلوگیری از فرار یا پنهان شدن یا تبانی با دیگری قاضی مکلف است پس از تفهیم اتهام به وی یکی از قرارهای تأمین کیفری زیر را صادر نمایند.
نظریه اداره کل امور حقوقی 7175/7 مورخ 4/8/1381: با توجه به ماده 132 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1378 قاضی اجرای احکام حق صادر کردن قرار ممنوع الخروج شدن را ندارد بدیهی است که این امر مانع از آن نیست که در جهت اجرای حکم قطعی به مامورین مرزی دستور بدهد که اگر محکوم علیه را در هنگام ورود یا خروج از کشور مشاهده نمودند برای اجرای حکم قطعی کیفری به اجرای احکام معرفی نمایند.