چکیده:
رشد روزافزون شرکتهای نظامی یا امنیتی خصوصی و مشارکت آنها در مخاصمات مسلحانه داخلی و بینالمللی موجب شده تا مسائل بسیاری درخصوص آنها مطرح شود. یکی از مهمترین مسائل، تعیین مسئولیت اقدامات تخلفآمیز این شرکتهاست و اینکه چه دولتی میبایست مسئولیت این اقدامات را برعهده گیرد. در این خصوص میتوان دولتها را به سه بخش تقسیم کرد: دولتهای استخدامکننده این شرکتها، دولتهای متبوع این شرکتها و دولتهایی که این شرکتها در قلمرو آنها به فعالیت مشغول هستند. حال مسئله این است که مسئولیت اقدامات تخلفآمیز این شرکتها با کدام دولت است؛ دولت استخدامکننده، دولت متبوع یا دولت محل مأموریت این شرکتها. بنابراین جا دارد مسئولیت دولتها روشن و مشخص شود که سهم مسئولیت دولت استخدامکننده، دولت متبوع و دولت محل مأموریت این شرکتها در این تخلفات به چه میزان است. این نوشتار بر آن است تا با استناد به موازین و اسناد معتبر بینالمللی، گامی درخصوص پاسخگویی به این ابهامات بردارد. خوشبختانه دراینباره دو سند بینالمللی ویژه یعنی «پیشنویس مواد مسئولیت دولت» و «سند مونترو» وجود دارد که بهرغم لازمالاجرا نبودنشان، میتوان در این رهگذر از آنها استفاده جست.
International relations has been witnessing of many Non governmental players in the arena under the name of the Private Military and Security Companies (PMCs) in the recent decades. Their ever increasing growth and participation in Internal and international armed conflict have caused many problems. One of the most important of these problems is the determination of responsibility for unlawful activities of the PMSCs and ascertaining of the responsible state in this regards. The States have been divided into three groups; the state who employ the PMSCs, the state whom the PMSCs are national of it and the state which they play role in its territory. Now the problem is which state shall be responsible for unlawful activities of the PMSCs. This essay is going to ascertain due responsible for such acts based on valid International documents and regulations. Fortunately, there are two main internationally recognized documents; the Draft Articles on the Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts ("Draft Articles") by the International Law Commission (ILC) in August 2001 and the Montreux Document which has been used by the author.
خلاصه ماشینی:
دولت بوسنی مدعی بود که در سال ١٩٩٥ مردم این کشور توسط بخش های نظامی خصوصی دولت یوگسلاوی سابق که عملا در خدمت مقاصد آن دولت بوده اند، مورد قتل عام قرار گرفته اند لذاهم اکنون که دولت صربستان جانشین یوگسلاوی سابق شده است و خلف و جانشین ١یوگسلاوی محسوب می شود، در قبال اقدامات تخلف آمیز آن گروه های نظامی خصوصی مسئولیت بین المللی پیدا کرده و باید پاسخگوی اعمال آنان باشد.
در تفسیری که کمیسیون حقوق بین الملل ازپیش نویس مواد مسئولیت دولت انجام داده است ، ازشرکت های امنیتی زندان هاوخطوط پرواز وامور قرنطینه مهاجران به عنوان مصادیق عام اشخاص حقوقی مدنظر این ماده وازیک مؤسسه کشف ومعرفی اموال و املاک ایرانی جهت تأمین خسارات مورد نظر دیوان ایران وآمریکا،به عنوان مصداق خاص اسم برده شده است (٢٢ :٢٠٠٦ ,Michael).
٣. قابلیت انتساب اقدامات نیروهای نظامی یا امنیتی خصوصی در اثر «مسئولیت نیابتی »٢ ماده (٨)پیش نویس مواد مسئولیت دولت دراین مورد راچنین مقرر می دارد: «به موجب حقوق بین الملل باید عمل و اقدام یک شخص یا گروهی از اشخاص ، را عمل و اقدام یک دولت در نظر گرفت اگر آن فردو گروه از افراد براساس تعلیمات ، دستورات و کنترل چنین دولتی عمل کرده باشند».
٦. جمع بندی ونتیجه گیری استقبال روزافزون دولت هادر استفاده ازشرکت های نظامی و امنیتی خصوصی رامی توان یکی ازچالش های مهم حقوق بین الملل معاصر به شمار آورد؛زیرابه رغم رشد کمی و کیفی این شرکت ها، ممکن است اقدامات تخلف آمیز آنها بی کیفر بماند.