چکیده:
این مقاله به بررسی نقش عوامل محیطی در اصلاح ساختار اداری بخش دولتی پرداخته است. ابتدا، عوامل تاثیر گذار در سه بخش، شامل حوزه افکار عمومی، حوزه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و حوزه سازمان های غیردولتی دسته بندی شده اند و سپس نقش آنها در ایجاد تحول اداری بررسی گردیده است . هدف این مقاله معرفی یک موضوع خاص و به تصویر کشیدن تم های اصلی اش است. این مسئله خاص در انجمن حسابداری با هدف شبیه سازی تحقیقات بین رشته ای و حیاتی در زمینه اصلاحات بخش دولتی، بخصوص در زمینه شرکت های دولتی-خصوصی و دیگر سازمان های بخش دولتی انجام شده است. این سرمقاله همچنین به دنبال فراهم کردن یک برنامه تحقیقاتی و ارائه مسیر های جدید در این زمینه، با در نظر گرفتن ابهامات این فرم ها، سازمانی های ترکیبی و پیچیدگی های انجام اصلاحات در زمینه حسابداری و حسابدهی است.
This article studies the role of environmental factors in improving the administrative structure of the public
sector. At first, influential factors have been classified in three sections, including the domain of public opinion,
economic, social and political spheres, and the field of non-governmental organizations, and then their role in
creating administrative change has been studied. The purpose of this paper is to introduce a specific topic to
Portraying its main themes. This particular issue has been addressed in the Accounting Association with the aim
of simulating interdisciplinary and critical research on public sector reform, especially in the field of publicprivate
companies and other public sector organizations. The editorial also seeks to provide a research agenda
and provide new paths in this regard, taking into account the ambiguities of these forms, complex organizations,
and the complexities of accounting and accountability reform.
خلاصه ماشینی:
"ترکیبی کردن در این زمینه اشاره به آن اشکال، نقش ها، شیوه های کاری، سیستم های مدیریت مبتنی بر دانش درون سازمانی دارد که در یک منطقه خاکستری بین بخش خصوصی و دولتی نقش ایفا می کند و تکیبی از اهداف، ارزش ها، تعهدات، هویت ها و گرایش های فرهنگی مرتبط با منطق های نهادی مختلف را در بر می گیرد.
یکی دیگر از پژوهش های بالقوه این موضوع را مورد بررسی قرار می دهد که چگونه دولت ها اهداف و اصلاحات شان را بر مبنای یک سیاست کلی بخصوص در حوزه PPP تعیین می کنند لذا تمرکز نظری بر " حکومت مندی (حکومت مداری)" ممکن است به منظور بررسی گفتمان های شکل دهنده معنی و اهمیت سیاست های دولت مورد استفاده قرار گیرد (کورونماکی، میلر، 2011).
از آنجا که این موضوع ویژه در موضوع تحقیق در مورد اصلاحات بخش دولتی و شرکت های خصوصی دولتی سهم دارد، مطالعات جدیدی هنوز هم در زمینه اینکه چگونه پارادایم های اداری دولتی و مرتبط با ارزش عمومی بر مسائل مربوط به حسابداری و حسابدهی در دوره های افزایش ریسک و عدم قطعیت تاثیر می گذارند (به عنوان مثال مهاجرت، پوپولیسم، بحران های مالی، اقدامات ریاضتی، بلایای طبیعی و غیره).
بررسی های اینده می تواند تمرکز بیشتری بر اندازه گیری ارزش و عملکرد دولتی (عمومی)، برنامه ریزی استراتژیک، بودجه ریزی، کنترل و گزارش دهی خدمات عمومی فراهم شده بوسیله دولت با همکاری کاربران و یا بوسیله سازمان های ترکیبی و موقعیت های بین سازمان مشابه و نقش ایفا شده بوسیله اشکال جدیدی از "محاوره" حسابداری و حسابدهی به منظور حصول اطمینان از حکومت دموکراتیک، شفافیت و مشارکت شهروندی داشته باشد."