چکیده:
مهم ترین رسالت فقه و حقوق ، پاسخگویی به نیازهای اجتماعی زندگی در عصر مدرن است و ارتباطات و تکنولوژی مرهون ذهـن خلاق بشر امروز و تجارت و معاملات عنصر اصلی اقتصاد در زندگی در دنیای معاصر است . معاملات الکترونیکـی در عصـر مـدرن یک ضرورت انکارناپذیر است و عدم توجه به این امر باعث غفلت و انفعال میشود. دنیایی که دنیای نوآوری و فنـاوری مـیباشـد، این بحث یکی از مولفه های اثرگذار است . در این حال تجارت الکترونیکی کم کم جایگزین روش های سـنتی مـیگـردد و انحـلال قرارداد شیوه های گوناگونی دارد که یکی از آن ها انحلال و فسخ قرارداد با اراده یکی از طـرفین مـیباشـد کـه اصـطلاحا بـه ایـن اختیار «خیار» میگویند. ازآنجاکه مبنای اصلی تحقق خیارات قاعـده لاضـرر بـوده و هـدف از آن هـا جلـوگیری از ضـرر و زیـان طرفین معامله میباشد؛ لذا در قراردادهای الکترونیکی که به سبب ویژگیهای خاص از قبیل غیرحضـوری بـودن و عـدم امکـان رویت مورد معامله ، متعاملین بیشتر در معرض ضرر و زیان های ناشی از قرارداد مـیباشـند، مبحـث خیـارات از اهمیـت ویـژه ای برخوردار بوده و مبحث خیارات در عقود الکترونیکی از حوزه هایی است که نیازمند توجه بیشتری است .
خلاصه ماشینی:
"همان ، ص ١١٥ «هرگاه مبیع عین خارجی و یا در حکم آن بوده و برای تأدیه ثمن یا تسلیم مبیع بین متعاملین اجلی معین نشده باشد اگر سـه روز از تاریخ بیع بگذرد و در این مدت نه بایع مبیع را تسلیم مشتری نماید و نه مشتری تمام ثمن را به بـایع بدهـد بـایع مختـار در فسخ معامله می شود» و نوعی دیگر خیاری است که اعمال آن محدود به مدت خاصی نیست و قید فوریت هم ندارد مانند خیـار تـبعض صـفته (مـاده 1 ٤٤١ قانون مدنی) ٢- خیار تعذر تسلیم قدرت بر تسلیم مورد معامله جزء شرایط صحت عقد است و وجود این شرط برای صحت تمام عقود از مـواد ٣٤٨ و ٤٧٠ قـانون مدنی استنباط میشود.
دولت این کار را با تصویب فصل اول باب سـوم قـانون تجـارت الکترونیکـی به انجام رسانده و ١٧ ماده را برای تامین هدف مذکور در این فصل گنجانده است و ماده ٣٧ خیـار حـق انصـراف را بـه رسـمیت شناخته و مواد ٤٥ و ٤٦ خیار حق انصراف را ازقواعد آمره کرده است ، تا کسی نتواند این تامین کننـده نظـم اجتمـاعی را بـااراده خود برهم بزند، لذا حکم عقلایی و شرعی هر دولتی را موظف به ایجاد نظم عمومی و اجتماعی می کند و به نظر مـی رسـد کـه کسی در این مطلب مشکلی نداشته باشد و از آن جایی که این مطلب یک امر وجدانی بوده و نوعی فهم بدیهی تلقـی مـیشـود، لذا به دلیل زیادی نیاز ندارد، هرچند طبق مبنای اصل و قاعده لاضرر خیار حق انصراف به هر دو طرف عقد تعلق میگیـرد ولـی قانونگذار آن را به مصرف کننده متعلق کرده است و دلیل این مطلب حفظ نظم و امنیت و نیز مصالح مصرف کننده در مبـادلات الکترونیکی است و دلیل فقهی و حقوقی این کار قانونگذار حکومت یا تقدم ادله مصلحت و حفظ نظـم و امنیـت بـر ادلـه لاضـرر میباشد."