چکیده:
قرارداد داوری همانند همه قراردادها می بایست دارای شرایط صحت عقود را داشته باشد و در این خصوص تعارض و ایرادی درمیان حقوقدانان و رویه قضائی مطرح نمی باشد، لیکن سوال و اختلاف نظر در مورد موافقتنامه داوری حاصل شده ، که آیا موافقتنامه داوری مستقل از قرارداد اصلی می باشد یا شرط تبعی می باشد و بدون قرارداد اصلی اثر آن (شرط داوری) نیز منتفی و بلا اثر می گردد. این اختلاف از آنجا حاصل می شود که در قانون آیین دادرسی مدنی و دیگر قوانین داخلی به استثناء قانون داوری تجاری بین المللی مصوب ١٣٧٦ موافقتنامه داوری را تابع قرارداد اصلی می دانند. استقلال یا عدم استقلال موافقتنامه داوری از قرارداد اصلی از آن منظر بسیار مهم است که تاثیر پذیری و آثار فراوان ، شرط داوری و قرارداداصلی بر یکدیگر دارند در صورت قائل به وجود استقلال برای موافقتنامه داوری، ابطال یا فسخ قرارداد اصلی تاثیری بر شرط داوری ندارد و در صورت عدم استقلال موافقنامه یا شرط داوری و با توجه به تبعی بودن آن بلاشک در این مورد موافقتنامه داوری و یا شرط داوری ضمن عقد بی اثر می شود با آنکه نظریات فراوانی در خصوص پذیرش استقلال شرط داوری وجود دارد لیکن حکم صریح قانونی که برای تمامی داوری های (داخلی و بین المللی) این مستقل بودن را تائید کند وجود ندارد، لذا هدف تحقیق حاضر بررسی تاثیر بطلان قرارداد اصلی بر موافقتنامه داوری است . از این رو نخست وضعیت استقلال شرط داوری در داوری های داخلی بررسی و در ادامه استقلال شرط داوری از قرارداد اصلی در داوری های تجاری بین المللی مورد کنکاش و پژوهش قرار گرفت . این تحقیق از نوع نظری و به لحاظ هدف بنیادی و به لحاظ روش کتابخانه ای است .
خلاصه ماشینی:
"استقلال یا عدم استقلال موافقتنامه داوری از قرارداد اصلی از آن منظر بسیار مهم است که تأثیر پذیری و آثار فراوان ، شرط داوری و قرارداداصلی بر یکدیگر دارند در صورت قائل به وجود استقلال برای موافقتنامه داوری، ابطال یا فسخ قرارداد اصلی تأثیری بر شرط داوری ندارد و در صورت عدم استقلال موافقنامه یا شرط داوری و با توجه به تبعی بودن آن بلاشک در این مورد موافقتنامه داوری و یا شرط داوری ضمن عقد بی اثر می شود با آنکه نظریات فراوانی در خصوص پذیرش استقلال شرط داوری وجود دارد لیکن حکم صریح قانونی که برای تمامی داوری های (داخلی و بین المللی) این مستقل بودن را تائید کند وجود ندارد، لذا هدف تحقیق حاضر بررسی تأثیر بطلان قرارداد اصلی بر موافقتنامه داوری است .
بدیهی است که شرط داوری پیش بینی شده در آن نیز مانند بقیه تهعدات و شروط از بین رفته است مگر اینکه طرفین در مورد همین موضوع یعنی از بین رفتن اصل قرارداد یا معامله اختلاف داشته باشند که می بایست وفق ماده ٤٦١ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی رفتار کرد و صرف شرط داوری در قرارداد که اصل آن فسخ یا اقاله شده و از بین رفته است تکلیفی برای دادگاه جهت ارجاع امر به داوری نمی باشد (نظریه شماره ٧٢١/٧-١٠/٢/١٣٨٤) ظاهرا استقلال شرط داوری در دادگاهها بعنوان یک اصل پذیرفته نشده است و گویا دستور العمل ساماندهی نظارت بر تردد مراجعین و ارتقاء رفتار سازمانی قوه قضاییکه خواستار ترغیب قضات به این امر بوده باعث رواج این دیدگاه در بین قضات نشده است و این امر بیانگر ارجعیت قانون بر دستورالعمل ها است ."